في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي، المستند إلى التوجيهات الملكية وتفعيلاً للميثاق الوطني لمأسسة الحوار، قالت رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء أنها أطلقت جولة جديدة من الاجتماعات خلال أبريل 2025 مع النقابات الأكثر تمثيلية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، برئاسة رئيس الحكومة.
وقد شكلت حسب نفس البلاغ هذه الجولة مناسبة لتقييم تنفيذ الالتزامات السابقة في اتفاقي أبريل 2022 و2024، ورسم معالم المرحلة المقبلة. وأسفرت عن مجموعة من المنجزات المهمة في القطاعين العام والخاص، أبرزها:
زيادات في الأجور:
-
صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور (1000 درهم على مرحلتين)، واستفادة موظفي قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي بزيادات كبيرة بلغت كلفتها الإجمالية أكثر من 22 مليار درهم.
-
التزام بصرف الدفعة الثانية بقيمة 500 درهم في يوليوز 2025.
-
الرفع من الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم خلال خمس سنوات، ليرتفع المتوسط العام للأجور إلى 10.100 درهم بحلول 2026.
في القطاع الخاص:
-
زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% في القطاعات غير الفلاحية و20% في القطاع الفلاحي، على أن يتم رفع جديد بنسبة 5% في يناير وأبريل 2026.
-
التوجه نحو توحيد الحد الأدنى للأجر تدريجياً بحلول سنة 2028.
حماية اجتماعية وضريبية:
-
تمكين المؤمنين الذين لا يستوفون 3240 يوم تأمين من معاش الشيخوخة بعد خفض العتبة إلى 1320 يومًا.
-
مراجعة الضريبة على الدخل ابتداءً من يناير 2025، ما أدى إلى تحسين دخل الشغيلة بأكثر من 400 درهم شهرياً.
-
السماح باسترجاع اشتراكات التقاعد لمن لا يحق لهم المعاش.
حوار متواصل وإصلاحات مرتقبة:
-
التزام الحكومة بمواصلة الحوار القطاعي المنتظم، خصوصاً مع موظفي الجماعات الترابية (84 ألف موظف)، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة الأساسية لفئات مثل المهندسين، المتصرفين، التقنيين، ومفتشي الشغل.
-
الاتفاق على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد على أساس مبادئ توافقية.
-
الشروع في مراجعة تشريعات العمل ومدونة الشغل عبر لجان مختصة تضم كافة الشركاء الاجتماعيين.
وأكدت الحكومة في ختام الجولة عزمها مواصلة تنفيذ كافة التزاماتها، وإصدار منشور لرئيس الحكومة يلزم القطاعات الحكومية بالحوار المنتظم، تحت إشراف وتتبع مباشر من رئاسة الحكومة.
