حصلت “البلد” على مشروع القانون الاطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي ينتظر أن يصادق على مراسمه التطبيقية المجلس الحكومي المنعقد غذا الثلاثاء ، وتضمن القانون
7 محاور تتمحور حول التوجهيات الملكية والحماية الاجتماعية في مدلول القانون الاطار ثم المبادئ الاساسية والاهداف واليات التمويل واليات الحكامة والتزامات مختلف الاطراف .
وحملت الجدولة الزمنية تعميم التغطية الصحية الاجبارية ما بين 2021 و2022 ، 22 مليون مستفيد اضافي من التأمين الأساسي على المرض والذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الادوية والاستشفاء والعلاج ، فيما تشهد سنوات 2023 ال 2024 تعميم التعويضات العائلية حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس ، على أن تعرف سنة 2025 توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لاتتوفر على حق التقاعد ، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار .
أما في الشق المتعلق بتعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض فقد حدد القانون الربع الاول من 2021 كموعد لدمج الفئات الخاضعة للمساهمة المهنية الموحدة 800.000 تاجر وصانع ، فيما سيشهد الربع الثاني والثالث من 2021 دمج 1.6 مليون فلاح ودمج الصناع التقليديين 500.000 صانع وحرفيي قطاع النقل 220.000 شخص وأصحاب المهنة الحرة المقننة 80.000 شخص على أن تشهد سنة 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية 10 مليون مستفيد .
القانون حدد تكلفة تعميم الحماية الاجتماعية في حوالي 51 مليار درهم ، موزعة على 14 مليار درهم لتعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض ، و20 مليار درهم لتعميم التعويضات العائلية ، و16 مليار درهم لتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ، و1 مليار درهم لتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل .
