علمت البلد اليوم الاثنين أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تقدم بتعديل على مشروع قانون المالية 2023 يتضمن حذف جميع المقتضيات المتعلقة بالإجراءات الضريبية الجديدة المطبقة على المحامين و المحاميات .
واستحضر الفريق الاشتراكي في تعديلاته الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد وارتفاع الأسعار وتداعيات الجفاف ، داعيا الى انضاج لغة الحوار بين المعنيين بقطاع العدل والمالية والهيئات والمؤسسات المهنية لمهنة المحاماة .
وكانت الحكومة قد أقرت نظاما ضريبيا جديدا للسنة المالية المقبلة تضمن تسبيقا ضريبيا عن كل قضية بالنسبة للمحامين ، ما أثار موجة احتجاجات واضرابات شلت على اثره المحاكم في المملكة .
