النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تعلن تفعيل مخرجات الحوار القطاعي وتعزيز حقوق موظفي الوزارة
في إطار تفعيل مخرجات الحوار القطاعي المنعقد في 11 فبراير 2025 انعقد يوم الخميس 20 مارس 2025 الاجتماع الأول بين النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT) ومدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب بلاغ في الموضوع فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة إجراءات هامة، أبرزها:
1. تسوية ملف “تفويت فرصة” بتسليم لائحة الموظفين المعنيين ووثائق ذات صلة.
2. تنظيم المباريات المهنية لأول مرة في مايو 2025، وفق المادة 38 من النظام الأساسي، لتعزيز فرص الترقية بناءً على الشهادات العليا.
3. إصلاح نظام العلاوات، بما يشمل صرف علاوة نهاية الخدمة بقيمة سنتين، تحسين علاوات التقاعد النسبي، وصرف العلاوات الأساسية كل شهرين ابتداءً من تاريخ الترقية.
4. تفعيل مخرجات اللجنة التقنية، مثل شروط استفادة الملحقين من علاوة نهاية الخدمة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ في الأسبوع الأول من أبريل 2025 لمناقشة مواد تتعلق بالتكوين، مدونة الأخلاق، والحركة الانتقالية داخل الوزارة.
تؤكد النقابة حرصها على التنفيذ السلس لمقتضيات النظام الأساسي، وتدعو إلى إقرار نظام موحد يضمن حقوق جميع موظفي الوزارة، بما في ذلك إحداث درجة جديدة للترقي والرفع من قيمة العلاوات.
