أصدر التحالف النقابي لكل من ل.د.ش وف.د.ش بوزارة الصناعة والتجارة بيانًا قويًّا يحمّل فيه الوزير مسؤولية تعثر الحوار القطاعي ويطالب بفتح مفاوضات جادة ومسؤولة حول الملفات العالقة.
وكشف البيان الذي توصلت “البلد” بنسخه ضعف التدبير المالي و وجود اختلالات كبيرة في التدبير المالي للقطاع، بما في ذلك استغلال موارد الوزارة بشكل غير قانوني، مثل الاستفادة المفرطة من سيارات الدولة واستخدامها لأغراض شخصية.
البيان كشف بأن الوزارة تعيش حالة من التسيير المرتجل وضعف الحكامة، مما أثر سلبًا على البرامج القطاعية ومصالح الموظفين، مشيرا إلى الارتجال في تنفيذ البرامج، خاصة في مجالات مراقبة التقييس ودعم المقاولات.
نفس البيان اتهم الوزارة بعدم وجود تقييم علمي للاستراتيجيات السابقة ، وتجاهل الكفاءات العاملة بالوزارة في مقابل الاعتماد على المحسوبية في التعيينات، مما أدى إلى شغور العديد من المناصب العليا واستمرار ضعف التحفيز.
