في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، احتضن مقر وزارة العدل المغربية يوم الإثنين 10 مارس 2024 حفل توقيع إعلان مشترك بين البلدين، بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان.
خلال هذا اللقاء، تم استعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تعزيز الشراكة في مجالات ذات أولوية.
أكد الوزيران أهمية مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأعربا عن التزامهما بتكثيف الجهود المشتركة وتعبئة الموارد القانونية والبشرية اللازمة لمحاربة هذه الظواهر، التي تمثل تهديدًا للأمن الوطني والدولي. وأشارا إلى أن الجريمة المنظمة بتشعباتها وقدرتها على التكيف تفرض ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة آثارها السلبية على السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية.
ركز الإعلان المشترك أيضًا على تحديث أنظمة العدالة في البلدين وتعزيز الحكامة، من خلال برامج تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير التشريعات.
في كلمته بالمناسبة، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي:”سنواصل البناء على المكتسبات المحققة لتعزيز التعاون بين بلدينا، ورفع فعاليتها لمواجهة التحديات المشتركة التي لا تقتصر فقط على البلدين، بل تشمل الفضاء الإقليمي والدولي.”
وهبي أضاف أن الجودة والتميز في علاقاتنا الثنائية ينعكسان إيجابيًا على التعاون القضائي، خاصة من خلال قضاة الاتصال الذين يلعبون دورًا حيويًا في تحسين التنسيق ومعالجة طلبات المساعدة القضائية بفعالية.”
من جهته، أشار وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى أن: هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين بلدينا، ويعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون القضائي والتقني لمواجهة التحديات المستقبلية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.”
كما أكد أن التعاون بين البلدين يستند إلى تقاليد وروابط ثقة متينة، مشيدًا بـ”الفرنكفونية القضائية” كنموذج قانوني مشترك يعزز التضامن والمصالح المشتركة.
واختتم الوزيران اللقاء بالإشادة بجودة العلاقات الثنائية وديناميتها، مؤكدين عزمهما على استثمار هذا التعاون في تطوير مشاريع مشتركة تخدم المصالح المتبادلة وتعزز الأمن والاستقرار.
