رغم أن المغرب يعد من بين الدول الرائدة عالميًا في زراعة القنب الهندي، إلا أنه لم يحقق حتى الآن تقدماً ملموسًا في مجال استخراج أدوية علاجية من مشتقات هذه النبتة.
ومع أن الحكومة أطلقت ورش تقنين القنب الهندي وتطوير استعمالاته الطبية والصناعية، فإن الإنجازات الفعلية اقتصرت على إنتاج مكملات غذائية، مراهم، وزيوت تُستخدم في مجالات التجميل والعناية بالشعر، دون أي تطوير حقيقي لمنتجات دوائية ذات قيمة علاجية عالية.
التجربة الإسرائيلية: نموذج ناجح يمكن الاقتداء به
تعتبر إسرائيل واحدة من الدول الرائدة عالميًا في مجال الاستعمال الطبي للقنب الهندي، حيث تمكنت من تطوير صناعة متقدمة للأدوية المستخرجة من النبتة بفضل استثماراتها في البحث العلمي وتعاونها مع القطاع الطبي والصيدلاني.
هذه التجربة لا تقتصر فقط على استخراج منتجات علاجية، بل تشمل منظومة متكاملة تمتد من الزراعة، مرورًا بالبحث العلمي، وصولاً إلى التصنيع والتصدير.
الجمعية المغربية للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي دعت مرارًا إلى الاستفادة من التجربة الإسرائيلية، مشددة على أهمية نقل الخبرات والتقنيات المستخدمة في مجال استخراج الأدوية، خاصة أن إسرائيل نجحت في تسويق أدوية مبتكرة لعلاج أمراض مزمنة مثل السرطان، التصلب اللويحي، والأمراض العصبية.
تحديات المغرب في هذا المجال
1. ضعف الاستثمار في البحث العلمي: المغرب يفتقر إلى بنية تحتية متقدمة في مجال البحث العلمي المرتبط بالقنب الهندي، مما يحد من قدرته على تطوير أدوية علاجية.
2. التردد في تبني النموذج الإسرائيلي: رغم الشراكات التي أبرمتها الجمعية المغربية مع مؤسسات إسرائيلية، فإن الجهود ما تزال تواجه عراقيل بسبب غياب رؤية واضحة لتطوير هذا القطاع.
3. الإطار التنظيمي والتشريعي: بعض القوانين والإجراءات الإدارية لا تزال تعيق تطور الصناعة الدوائية القائمة على القنب الهندي، رغم تقنينه.
فرصة يجب اغتنامها
استثمار المغرب في تصنيع الأدوية المشتقة من القنب الهندي يمكن أن يعزز اقتصاده بشكل كبير، ويضعه في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال. التعاون مع إسرائيل لتطوير هذا القطاع يشكل فرصة ذهبية، خصوصًا أن المملكة تتمتع بمؤهلات طبيعية وزراعية تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لإنتاج القنب الهندي الطبي.
خلاصة
على المغرب أن يتخذ خطوات جريئة لتطوير صناعة الأدوية المشتقة من القنب الهندي، مستفيدًا من تجارب دول مثل إسرائيل.
تعزيز الشراكات الدولية، الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير إطار قانوني مناسب هي خطوات أساسية لتحويل هذا القطاع إلى مصدر رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها المملكة.
