قررت مؤسسة بنكية في الدارالبيضاء استثئاف حكم ابتدائي يقضي بصرف مبلغ شيك مكتوب باللغة “الأمازيغية”، لفائدة سيدة بمدينة الدار البيضاء، بداعي تعذر قراءة مضمون الشيك البنكي.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء أصدرت حكما، بتاريخ 17 سبتمبر من عام 2020، قضى بأداء البنك مبلغ 3000 درهم لفائدة صاحب الشيك المكتوب بحروف “تيفيناغ”، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم، مع التعويض عن الضرر.
وقال المحامي والناشط الامازيغي أحمد أرحموش الذي نشر الحكم والشيك على صفحته على الفايس بوك أن المؤسسة البنكية قرارها باستئناف الحكم الصادر ضدها، بمبرر أنها “غير ملزمة بصرف شيك مكتوب برموز يستعصي حلها”،
وكشف أحمد أرحموش أن “البنك الرافض صرف الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ، تذرع أيضا بكون المؤسسة تشتغل في القطاع الخاص، وبأن القانون التنظيمي للأمازيغية لا يُلزم هذا القطاع باستعمال الرموز وأحيانا حروف تيفيناغ”.
المؤسسة البنكية الرافضة لصرف “الشيك” المكتوب بالأمازيغية، حسب نفس المصدر “تهربت وتحفظت بشكل مطلق على استعمال مفهوم اللغة الأمازيغية المعدة لغة رسمية للدولة، والملك المشترك لجميع المغاربة، بما يشمل مسؤولي البنك المعلوم”، معتبرا أن “واقعة رفض صرف الشيك تكشف وجود الحاجة إلى استمرار الجهود لتثبيت قيم العدالة اللغوية، مع ملحاحية الحديث عن العدالة العرقية”.
