أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني ارتفع بنسبة 3 في المائة عند متم سنة 2024، بعد تسجيل ارتفاع قبل سنة بنسبة 2,4 في المائة.
وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، إلى أن هذا النمو يتأتى من ارتفاع في إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بقانون 09-13 (زائد 25,2 في المائة)، مدعوما بنمو الإنتاج الخاص للكهرباء وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنسبة ذاتها والبالغة 1,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالطاقة المسماة الصافية، فقد تنامت بنسبة 3,9 في المائة نهاية 2024، بعد ارتفاع بنسبة 4 في المائة قبل سنة.
وفي ظل هذه الظروف، ارتفع الحجم المستورد من الطاقة الكهربائية بنسبة 25,3 في المائة متم 2024، بعد ارتفاع بنسبة 23,8 في المائة قبل سنة، بينما تراجع الحجم المصدر بنسبة 22,9 في المائة، بعد تراجع بنسبة 35,1 في المائة المسجلة الشهر السابق.
وفي ما يهم حجم استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد سجل نموا عند متم سنة 2024 بنسبة 1,9 في المائة، بعد تحسن بنسبة 3 في المائة السنة الفارطة، مما يغطي أداء بزائد 8,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ويدعم هذا التطور الإيجابي المسجل عند نهاية سنة 2024، بالخصوص، نمو بنسبة 6,8 في المائة في استهلاك الطاقة ذات الجهد “العالي جدا، والعالي والمتوسط” بما فيه ذلك الخاص بالموزعين، بينما سجلت الطاقة ذات الجهد المنخفض انكماشا بنسبة 12 في المائة.
