في إطار النقاش العام حول أسعار المحروقات منذ تحريرها، وعلاقتها بصلاحيات مجلس المنافسة ومسؤوليات الحكومة وتعطيل تكرير البترول بشركة “سامير”، إضافة إلى تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة، يؤكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما يلي:
- ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب ليس مرتبطًا بالأسعار الدولية، بل يعود إلى حذف دعم صندوق المقاصة، تحرير الأسعار، وارتفاع هوامش أرباح الموزعين بشكل كبير، إلى جانب الضرائب المرتفعة.
- مجلس المنافسة انحرف عن مهامه، حيث لم يقم بدوره في حماية المستهلك وتعزيز المنافسة، بل ظهر وكأنه يدافع عن الممارسات المخالفة للقانون.
- أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات تضاعفت منذ التحرير، وهو ما أكده البرلمان في 2018، مع تسجيل أرباح إضافية ضخمة بلغت حوالي 80 مليار درهم بنهاية 2024.
- الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الأسعار المرتفعة، وعليها تفعيل المادة الثانية من قانون المنافسة لتنظيم أسعار المحروقات بما يحقق التوازن بين الأرباح المشروعة والقدرة الشرائية للمواطنين.
- تخفيض الأسعار يتطلب العودة إلى تكرير البترول في شركة “سامير”، إلغاء تحرير الأسعار، وتخفيف الضغط الضريبي لتحقيق السلم الاجتماعي وحماية النظام العام.
