انتقدت الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرة أنه يفرض قيودًا على إطلاع الرأي العام على القضايا الرائجة، ويمنح النيابة العامة سلطة تقديرية حصرية في هذا المجال.
أشارت الهيئة إلى أن النص يتيح تعيين ناطق رسمي للنيابة العامة للتواصل مع الرأي العام، مع إمكانية نشر الشرطة القضائية بلاغات حول القضايا دون المساس بالخصوصية أو قرينة البراءة.
ودعت الهيئة إلى إعادة صياغة النصوص لتعزيز الشفافية والنجاعة القضائية، وتسهيل حجز عائدات الفساد، مع تثمينها لإقرار مبدأ إطلاع الرأي العام وفق ضوابط تحمي قرينة البراءة وتراعي الحق في الحصول على المعلومات
