كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، عن الأرقام الرسمية لمشاركة الموظفين في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يوم الأربعاء. ووفقًا لتصريحاته، لم تتجاوز نسبة المشاركة 1.4% في القطاع الخاص، و32% في القطاع العام.
ورغم إعلان النقابات أن نسبة المشاركة فاقت 80% على المستوى الوطني، وأدت إلى شلل في بعض القطاعات، أشار السكوري إلى أن هذه الأرقام مبالغ فيها. وأوضح أن الحكومة احتسبت نسب المشاركة عبر منهجية حسابية دقيقة، بناءً على عدد المضربين من مجموع العاملين في كل قطاع.
تفاصيل نسب الإضراب حسب القطاعات:
• قطاع التعليم: 35.5%.
• قطاع الصحة: 33.3%.
• قطاع العدل: 30.5%.
• الجماعات الترابية: 26.4%.
• المؤسسات العمومية وامتداداتها: 25.9%.
وأكد الوزير أن الحكومة تحترم حق النقابات في خوض الإضراب، بما في ذلك الإضراب الوطني المنصوص عليه في مشروع قانون الإضراب المصادق عليه
