لتعزيز حقوق العمال..هذه أبرز التعديلات الجوهرية على قانون الإضراب

وفق وثيقة رسيمة فقد تم إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإضراب، بناءً على ملاحظات وتعديلات النقابات، لتحسين تنظيم ممارسة الإضراب وحماية حقوق العمال، وتضمنت ست تعديلات أساسية هي :

1. المادة الأولى: أولوية مصالح العمال

أُضيف حكم ينص على أنه في حالة التنازع بين التشريعات، تُعطى الأولوية للمقتضيات التي تكون في صالح العمال والنقابات.

2. المادة الثانية: تعريف الإضراب

• أُضيفت إمكانية تنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بما في ذلك الإضرابات التضامنية والسياسية.

• تم توسيع مفهوم المصالح لتشمل المصالح المعنوية (مثل الكرامة والحريات النقابية)، لتتطابق مع تعريف منظمة العمل الدولية.

• لم يتم قبول مقترح النقابات بالسماح بإضراب مفتوح غير محدد المدة، التزامًا بتعريف الإضراب كإجراء مؤقت.

3. المادة الرابعة: توسيع الفئات المسموح لها بالإضراب

أصبح الإضراب حقًا يشمل:

• المهنيين بجميع أصنافهم.

• العاملات والعمال المنزليين.

• العمال المستقلين وغير الأجراء.

4. آجال التفاوض والإخطار

• التفاوض: تم تقليص الآجال من 30 يومًا (نسخة 2016) إلى:

• 10 أيام في القطاع الخاص (7 أيام بمجلس المستشارين).

• 15 يومًا للملفات المتعلقة برفع الأجور في القطاع الخاص (قابلة للتجديد مرة واحدة).

• 45 يومًا في القطاع العام (قابلة للتمديد 15 يومًا) نظرًا لتعقيد المفاوضات.

• الإخطار: تم تقليص الأجل من 15 يومًا إلى 5 أيام (7 أيام للإضرابات الوطنية).

5. حماية حق الإضراب

• أصبح من الممنوع على المشغل عرقلة الإضراب أو طرد المشاركين أو إحلال عمال آخرين مكانهم، تحت طائلة غرامات تصل إلى 200,000 درهم.

• تقليص العقوبات على المضربين المخالفين للقانون من 5,000-10,000 درهم إلى 1,200-8,000 درهم، مع منع تطبيق الإكراه البدني في حالات العسر.

6. توسيع الحرية النقابية وتبسيط المساطر

• تمكين النقابات ذات التمثيلية، وليس فقط الأكثر تمثيلية، من الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي.

• تقليص نسبة الأجراء المطلوب موافقتهم لاتخاذ قرار الإضراب في غياب نقابة داخل المؤسسة من 75% (نسخة 2016) إلى 25% (نسخة مجلس المستشارين).