استنكر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وندد بالزيادات المستمرة في الأسعار .
وقالت النقابة في بلاغ توصلت به “البلد” أن حكومة تصريف الاعمال والحزب الحاكم المنتهية ولايته ، لم يتوقفا عن رفع أسعار العديد المواد الغذائية الاساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء وأسعار مواد البناء، وغيرها من البضائع والسلع. والتي أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة وضمنها الطبقة العاملة المغربية .
النقابة دعت رئيس حكومة تصريف الاعمال ، الى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية ، خاصة في هذه الظرفية التي تتسم بالازمة الصحية والتداعيات السلبية للجائحة والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها اغلب الاسر المغربية . يتم فيها الترخيص علانية. وبسرعة جنونية. لرفع اسعار عدد من المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك واسعار الماء والكهرباء. ومواد البناء وبضائع. دات اهمية. في حياة المواطنين. ناهيك عن اسعار ادوية ومستلزمات طبية اضافة الى استمرار فرض اسعار مرتفعة للتحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن كوفيد ١٩ علاوة على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات ، يتم تمريرها دون مبررات اقتصادية ومالية على الرغم من انخفاض سعر البترول في العالم ، الى درجة التلاعب في اسعار بعض المواد الاساسية والخدمات التي تترواح بها الزيادات ما بين 20% الى 200% في المائة دون تحرك حكومي والجهة المعنية بمراقبة ميدانية للأسعار .
نفس المصدر نبه الى أن ذلك يحدث و الأسر المغربية تستعد لتحمل نفقات تمدرس ابنائها المكلفة جدا، و في ظل ارتفاع اسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة وبعضها يتم استيراده من خارج الوطن وتحدد اسعاره بالمدرسة او المؤسسة دون تحرك لوزارة التربية الوطنية لتوقيف هذا المد و المنطق التجاري في تعليم ابناء المغاربة مقابل ضعف الجودة . .
البلاغ اعتبر أن الحكومة متواصلة في تنفيذها لهده المخططات المدمرة والسياسات اللاشعبية في ظل تجميد الأجور و هزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي ظالم ..وامام هذا الوضعية المقلقة فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يجدد مطالبته. بمراجعة قانون حرية الاسعار والمنافسة المكرس للفوضى والتلاعب بالاسعار التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات و ضرورة اعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات ودور جمعيات المستهلك ودعمها ،للوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الاسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي
