تنفيذا لقرار الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الانخراط في الإضراب العام الوطني ليومي الأربعاء 5 فبراير و الخميس6 فبراير 2025 غداة تمرير القانون “التكبيلي” للإضراب بالأغلبية العددية داخل لجنة التعليم و الشؤون الثقافية و الاجتماعية بمجلس المستشارين،
ودعت النقابة فروعها التنظيمية إلى التعبئة المكثفة بالمصالح المركزية و الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية من أجل إنجاح المحطة النضالية الاحتجاجية دفاعا عن الحقوق العادلة و المشروعة لموظفات و موظفي القطاع و عموم الطبقة العاملة.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT) قد عقد أمس الأحد 02 فبراير 2025 اجتماعا استثنائيا لتدارس العديد من القضايا الوطنية و القطاعية المطروحة و على رأسها إصرار الحكومة على تمرير قانون تكبيلي لحق دستوري و كوني في ممارسة الإضراب و عدم وفاء وزارة الاقتصاد و المالية بالتزاماتها المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي و نظامية دوراته كما هو متفق عليه.
وقال بلاغ في الموضوع إن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ستخوض هذه المعركة النضالية احتجاجا على :
–إصرار الحكومة على تقييد و تكبيل الحق في ممارسة الإضراب كحق كوني مضمون دستوريا و تمريره خارج التوافق في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف مما يعتبر تراجعا خطيرا عن مكتسبات الحركة النقابية ؛ و قد ظهر ذلك جليا خلال أشغال لجنة التعليم و الشؤون الثقافية و الاجتماعية التي عرفت خروقات سافرة لمقتضيات القانون الداخلي لمجلس المستشارين و التي تم فضحها من طرف فريق الإتحاد المغربي للشغل ؛
–انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون 23-54 بشأن دمج الصندوق الوطني لهيئات الاحتياط الاجتماعي(CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مما يعتبر مسا بمكتسبات المؤمنات و المؤمنين وذوي الحقوق و حلقة من حلقات الإجهازعلى منظومة الوظيفة العمومية ؛
– سعي الحكومة إلى اعتماد مقاربة مقياسية و محاسبية ل “إصلاح” أنظمة التقاعد مما يساهم في تأزيم الأوضاع المادية و الاجتماعية لمنخرطات و منخرطي صناديق التقاعد.
أما على المستوى القطاعي، فإن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ستخوض الاحتجاج الوطني من أجل :
-حمل وزارة الاقتصاد و المالية على احترام التزاماتها بعقد دورة يناير 2025 للحوار الاجتماعي القطاعي ؛
–مطالبة الوزارة بتحمل مسؤولياتها في إصلاح منظومة العلاوات وفق مقاربة ناجعة تتجاوز الرؤية المتجاوزة و الضيقة لتعاطي اللوبي الإداري المصالحي مع هذا الملف الحيوي خصوصا و أن الموارد المالية عرفت انتعاشا ملحوظا بفضل أداء و مجهودات موظفات و موظفي الوزارة ؛
–التعجيل بإصدار المراسيم و القرارات التنظيمية لتفعيل العديد من بنود النظام الأساسي في إطار مقاربة تشاركية ؛
–احترام الحقوق و الحريات النقابية.
2–يثمن مواقف الإتحاد المغربي للشغل الرافضة لمشروع القانون التكبيلي للإضراب و لكل المشاريع الاجتماعية التراجعية التي تريد الحكومة تمريرها،
3– يجدد دعوته لاجتماع المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية يوم السبت 08 فبراير 2025 ابتداء من الساعة 11 صباحا بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط ؛
