أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في مجال حرية التعبير، بما يشمل حرية التظاهر السلمي ضمن المقتضيات القانونية المعمول بها، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريًا تمر في ظروف عادية.
وأشار إلى أن أغلب التوقيفات خلال المظاهرات الأخيرة كانت للتحقق من الهوية، فيما شمل الوضع رهن الحراسة النظرية من ثبت في حقهم عناصر جريمة مثل عرقلة السير والجولان، إضرام النار، رشق القوات العمومية، أو المس بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكد الناطق باسم الداخلية أن جميع عمليات التدخل تمت بشفافية كاملة، حيث أتيحت للمنابر الإعلامية متابعة مجريات التدخلات ونقلها بحرية تامة، بما يعكس احترام الحق في الإعلام وضمان اطلاع الرأي العام على سير التدابير الأمنية.
