الغلوسي يطالب بالتحقيق في محاولات تأليب موظفين ضد مدير الضرائب بمراكش لخدمة مصالح برلماني
محاولة تأليب بعض موظفي إدارة الضرائب ضد المدير الجهوي، وسعى إلى تسريب معطيات شخصية عن هذا الأخير، في محاولة منه للضغط على الإدارة ودفعها إلى الاستجابة لمطالبه، مدعيًا امتلاكه علاقات نافذة مع وزيرة المالية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية إلى فتح تحقيق داخلي مستعجل بخصوص ما يتم تداوله إعلاميًا حول محاولة أحد البرلمانيين التأثير على قرارات الإدارة الجهوية للضرائب بمراكش، وذلك بهدف إعفاء شركاته من أداء ضرائب تقدر بحوالي 10 مليار سنتيم، وفقًا لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية.
وأكد الغلوسي أنه لا يتوفر على معطيات مؤكدة حول مدى صحة هذه الأنباء، إلا أن خطورة ما يُروج على نطاق واسع تستوجب، بحسب تعبيره، تحركًا عاجلًا من الجهات الرسمية للتحقق من الوقائع، وكشف الحقيقة وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت وجود خروقات أو تجاوزات.
وأشار إلى أن المعلومات المتداولة تفيد بأن البرلماني المتابع قضائيًا في قضايا فساد مالي، حاول تأليب بعض موظفي إدارة الضرائب ضد المدير الجهوي، وسعى إلى تسريب معطيات شخصية عن هذا الأخير، في محاولة منه للضغط على الإدارة ودفعها إلى الاستجابة لمطالبه، مدعيًا امتلاكه علاقات نافذة مع وزيرة المالية.
واعتبر الغلوسي أن ما يتم تداوله، إن ثبتت صحته، يشكل نموذجًا واضحًا لشطط محتمل في استعمال النفوذ ومحاولة لتقويض مبدأ المساواة أمام القانون، مطالبًا المديرية الجهوية للضرائب بكسر جدار الصمت والخروج بتوضيحات رسمية وشاملة حول هذه القضية، تنويرًا للرأي العام وضمانًا لشفافية هذا المرفق العمومي الحيوي.
