شدّد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بمراكش، على أن احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول ينبع من التزام راسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، وانخراط فعلي في تقوية الجبهة الدولية لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الحدود.
وخلال كلمته في افتتاح هذه الدورة المنعقدة بين 24 و27 نونبر الجاري، أكد حموشي أن هذا التوجه يعكس التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يعتبر الأمن «نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة»، لا يمكن الحفاظ عليها إلا عبر تعزيز التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية وتكثيف التنسيق الدولي.
وأوضح أن مصالح الأمن الوطني بالمغرب اعتمدت استراتيجية أمنية مندمجة تقوم على الموازنة بين حماية الأمن واحترام حقوق الإنسان، وعلى مقاربة شرطيّة تجعل خدمة المواطن وضمان سلامته في صلب العمل الأمني.
وأشار إلى أن التحديات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها انتشار الشبكات الإجرامية الافتراضية وتنامي الأقطاب الإرهابية الجهوية، تفرض إرساء بنيات أمنية مشتركة، تقوم على التعاون الوثيق مع الأنتربول والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.
وأكد حموشي أن تعزيز الأمن الجماعي يمر عبر تطوير المؤسسات الأمنية الوطنية، وتحديث آليات عملها، وتوطيد آليات التعاون الدولي وتكثيف المساعدة المتبادلة بين الدول، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأنتربول في تجسير التعاون الشرطي وتعزيز الروابط بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء.
ونوّه بالرهانات الأمنية الجديدة التي تفرضها التحولات التكنولوجية الحديثة، والتي تستوجب مسؤوليات مضاعفة على الأجهزة الأمنية الوطنية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، خاصة في مواجهة الإجرام السيبراني الذي بات يشكل أحد أوجه الحروب الهجينة التي تهدد استقرار الدول.
وأضاف أن تخصيص الدورة لمناقشة دور المرأة في العمل الشرطي يعد مبادرة مهمة لترسيخ مقاربة النوع داخل المؤسسات الأمنية، خصوصا في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها الشرطيات في مختلف المهام والمواقف الميدانية.
وعبّر حموشي عن يقين المملكة بنجاح هذه الدورة وباستمرار التزامها بتعزيز التعاون مع الأمانة العامة للأنتربول ومع الدول الأعضاء، مؤكدا أن الأمن «تكلفة مشتركة ومكسب جماعي» يستوجب تضافر جهود الجميع لصونه وتعزيزه.
وتبحث الدورة 93 للجمعية العامة للأنتربول أبرز التهديدات الأمنية العالمية، بما في ذلك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية، إضافة إلى مناقشة سبل دعم حضور المرأة داخل منظومات الأمن.
