- تكريس مبدأ دولة الحق والقانون:
- التنصيص على إمكانية الاستماع للمشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية.
- ضمان حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها.
- إقرار الطعن أمام جهة قضائية مستقلة لضمان الشفافية والرقابة القضائية.
- ضمانات المحاكمة العادلة:
- تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه فور توقيفه.
- تقليص مدد الحراسة النظرية بما يراعي المعايير الدولية.
- اعتماد التوثيق السمعي البصري للإجراءات كضمانة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المشتبه فيه.
- التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى:
- تمكين الدفاع من الاطلاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة لإعداد الدفاع بفعالية.
- إلغاء شرط الإذن المسبق للجمعيات المدنية للولوج إلى القضاء، واعتماد نظام الإخطار بدلاً من الترخيص.
- الشمولية ومراعاة الفئات الهشة:
- مراعاة النوع الاجتماعي في قضايا العنف ضد النساء.
- تيسير الإجراءات للأشخاص في وضعية إعاقة بما يضمن حقوقهم.
- تبني منظور المصلحة الفضلى للطفل في قضايا الأطفال.
- توفير الترجمة للمهاجرين والمهاجرات لضمان حقهم في المحاكمة العادلة
