نبهت منظمة النساء الاتحاديات إلى خطورة تفاقم الجرائم الإلكترونية التي لها علاقة بالعنف ضد النساء، والتي تأخذ تمظهرات عديدة مثل: الخطابات الحاملة بالكراهية تجاه النساء، الدعوات النكوصية الرجعية المنادية بممارسة الوصاية على النساء، التحرش الرقمي، الابتزاز، التشهير.
وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء إن أشكال العنف الرقمي هذه تنضاف إليها أشكال العنف التقليدية، من مثل الحرمان من متابعة الدراسة بسبب الجنس، والعنف المنزلي، والاغتصاب، والتحرش، والاعتداءات في الفضاء العام، لتشكل كل هذا بيئة مضادة للتقدم والمساواة والإنصاف.
وسجلت منظمة النساء الاتحاديات، الى أنها وان كانت تقر بالتقدم الحاصل على مستوى احترام الحقوق الدنيا للنساء، فإنها تعتبر أن ذلك غير كافٍ وجزئي، في ظل استمرار ممارسات العنف ضد النساء، والتي للأسف ما زال المجتمع وبعض مؤسسات الدولة تتسامح معها، وتتساهل مع مرتكبيها، خصوصًا في مقرات العمل، وداخل المنازل، وفي وسائل النقل العمومية، بل شهدنا أعمال عنف ضد النساء حتى في اجتماعات الجماعات الترابية، وخاصة أثناء انتخابات مجالسها، أو اجتماعات المصادقة على ميزانياتها.
نفس البيان اعتبر أن مسؤولية الحكومات المتعاقبة ثابتة في عدم إقرار سياسات عمومية هادفة إلى محاصرة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، وخصوصًا عبر الاستثمار الأمثل لما تتيحه قطاعات التعليم والإعلام والثقافة من إمكانات لنشر الوعي بخصوص خطورة هذه الاعتداءات، ليس على النساء فقط، بل على المجتمع وعلى تحقيق التنمية المستدامة.
المنظمة اعتبرت أن المناسبة فرصة لمواصلة التأكيد على مطالبها المرفوعة في العديد من المناسبات، والتي تنادي بضرورة تحيين جميع القوانين القائمة، في اتجاه حماية النساء من العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
