دخل قرار وزارة الداخلية الجديد المتعلق بتوحيد هذه الأنظمة المتعلقة بتدبير الماء والكهرباء بالمغرب حيز التنفيذ.
ويهدف هذا القرار إلى توحيد أنظمة تدبير هذه القطاعين الاستراتيجيين على المستوى الوطني بغض النظر عن أسلوب التدبير المعتمد، المباشر أو المفوض.
ويتعلق الأمر بشكل أساسي بوضع أربعة دفاتر تحملات، الأول يتعلق بتدبير الماء، والثاني بتدبير الكهرباء، والثالث بالتطهير السائل، فيما يهم الرابع الجانب التجاري والتسعيري.
وضمن هذا السياق، تخطط الدولة حسب أخبار يتم تداولها لإحداث شركات تنمية جهوية متخصصة في تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل في أفق سنة 2027 .
