شهد مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الاثنين 12 مايو 2025، لقاءً تواصليًا جمع وزير التعليم العالي وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
ركز اللقاء على قضايا محورية تتعلق بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق نقلة نوعية في الجامعة المغربية لتصبح قاطرة للبحث العلمي المنتج والمستدام.
وأكد الوزير على التزام الوزارة بمواصلة الحوار المشترك، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع النقابة لتحقيق أهداف مشتركة.
جرى الاتفاق على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
-
تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم العالي، بما يشمل تعديل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
-
تحسين المنظومة البيداغوجية بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية لرفع جودة التعليم.
-
إعادة هيكلة البحث العلمي ليتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
-
تنظيم لقاءات دورية لدراسة تحديات القطاع.
-
تنفيذ اتفاقيات سابقة، بما في ذلك اتفاق 20 أكتوبر 2022.
-
استمرار عمل اللجان المشتركة لمعالجة الملفات العالقة وتعزيز الحوار.
ورغم التفاهم المبدئي بين الطرفين، يظل هذا الاتفاق في مهب الريح، إذ إن بقاء الوزير على رأس الوزارة يكاد ينحصر في عام واحد فقط، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذه الالتزامات قبل انتهاء ولايته.
