عرض “الدليل القانوني للنساء ضحايا انتهاك الحقوق ” بجامعة محمد الخامس بالرباط
وللتذكير فان جمعية جسور منظمة غير حكومية أنشئت في يوليوز1995 من طرف مجموعة من النساء الراغبات في تحقيق الديمقراطية والمساواة داخل المجتمع ، وهي معتمدة كهيئة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)
وتعتبر العيادة القانونية التابع لجامعة محمد الخامس وكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية باكدال اول عيادة قانونية بالمغرب أنشات ابريل 2015 وهو مشروع رائد يستوحي تجربته من تجارب العيادات القانونية ،ومراكز الاستشارات القانونية الأخرى الانجلوسكسونية ،حيث يتميز بوظيفة مزدوجة فهو بالإضافة الى كون وظيفته التعليمية التي تمكن الطلاب الباحثين من توسيع مجلات البحث وتزويدهم بالمعلومات والارشادات القانونية خلال الدورة الجامعية لتأهيلهم لسوق الشغل، فهو يتميز أيضا بدور اجتماعي فهو يعطي فرصة للباحثين عن المعلومة القانونية ومن جميع الفئات الاجتماعية تماشيا مع الأدوار المهمة للجامعة في الحياة المدنية والاجتماعية…
وسيشارك في تقديم ومناقشة هذا الدليل القانوني المشترك كل من السيد محمد بن عبد القادر وزير العدل والسيد فريد الباشا عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية باكدال والسيد لويس مورا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان والسيدة الهام الحمضي مديرة العيادة القانونية والسيدة اميمة عاشور رئيسة جمعية جسور والسيدة غزلان بنعاشر نائبة رئيسة جمعية جسور إضافة الى مجموعة من الأساتذة والخبراء المساهمين في اعداد الدليل ، أستاذ عبد العزيز الحيلة، أستاذ جواد النوحي، أستاذ وموثق الوزاني أحمد، الخبير حبيب محمد، و أساتذة و مسوولين عن عيادات قانونية من جامعات مختلفة أستاذة هند طاق طاق، أستاذ خالد غازي ، أستاذ مصطفى ميزروي، أستاذ محمد طارق وبعض الطلبة في سلك الماسترو الدكتوراه…
هذا الدليل القانوني الاول من سلسلة دلائل الذي سهر على إعداده مجموعة من الأساتذة ذوي الخبرة والعاملين في الميدان القانوني، وهو يهدف الى تبسيط كل الإجراءات القانونية التي يمكن ان تحتاجها المرأة في بعض المجالات كما تظهر أهميته بشكل عام في الحماية القانونية والرصد والدعم لضحايا العنف بشتى انواعه…
كما يعتبر مرجعا قانونيا غنيا بالمعارف التي يمكن ان يحتاجها الطلبة الباحثين في الاختصاص وحتى الفاعلين في الميدان من محامون وقضاة وكتاب الضبط وغيرهم من العاملين على قضايا تتعلق بحقوق المرأة ..
ويهدف هذا النوع من اللقاءات الى تفعيل كل اليات التشاور خدمة للقضايا المجتمعية التي يمكن ان تتحقق من خلال شراكة المجتمع المدني والجامعة والفاعلين الرسمين والمنظمات الدولية للمساهمة في اعداد جيل جديد من الخبراء والباحثين لمواجهة كل التحديات، خدمة لرفاهية مجتمعهم، من خلال المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتعامل مع كل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خاصة وأننا نواجه مثل باقي دول العالم وباء كوفيد_19
