أكد الخبير المالي علي العلوي أن مشروع قانون مالية 2025 تضمن مجموعة من الإصلاحات الضريبية والتي تهدف أساساً إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف الفئات الاجتماعية وتعزيز موارد الدولة لدعم التنمية.
وأضاف العلوي في جرد لأهم الإصلاحات الضريبية خص به موقع البلد أن هذه الإصلاحات ستعمل على تحقيق العدالة الضريبية ودعم الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي لضمان تنمية شاملة، مؤكدا وعلى عكس الانتقادات الأولية بأن الطبقة المتوسطة ستستفيد بدورها من هذه الإصلاحات .
وحدد علي العلوي أبرز هذه الإصلاحات في :
أولاً توسيع قاعدة الوعاء الضريبي: وسيتم توسيع القاعدة الضريبية عبر تحسين آليات التحصيل وتطبيق إجراءات لمحاربة التهرب الضريبي. كما يهدف المشروع إلى دمج بعض الرسوم شبه الضريبية مثل الرسوم على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب .
ثانيا التخفيضات الضريبية لدعم القدرة الشرائية: ويشمل المشروع تخفيضات ضريبية محدودة تهدف لتحسين أجور الموظفين والأجراء، مع توجيه الفوائد بالأساس للفئات محدودة الدخل. لكن بعض الخبراء يرون أن هذه التغييرات قد لا تكفي لدعم الطبقة المتوسطة بشكل كبير .
ثالثا ضريبة الكربون: وجاء ذلك استجابة للضغوط البيئية، قررت الحكومة إدراج ضريبة على الكربون، مما يعزز قدرة المنتجات المغربية على المنافسة في الأسواق الأوروبية، خاصة مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من فرض ضريبة مماثلة .
رابعا تحديث النظام الجمركي: ويشمل المشروع إصلاحات جمركية تهدف إلى تعزيز الموارد المالية ودعم استدامة الدين العام، مع تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة .
