عبرت منظمة النساء الاتحاديات عن خيبة آمالها ، من تأخر استفادة النساء من الخدمات الاجتماعية كما كان مأمولا ، مشيرة في بلاغ لها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أنه لم تطرأ أي تعديلات قانونية هامة تؤدي إلى تحقيق الإنصاف والمساواة الفعلية، مسجلة أن برامج الدعم الاجتماعي ومشاريع الحماية الاجتماعية الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي طالت مفهوم الأسرة، خصوصًا في ما يتعلق بمساهمات النساء.
واستحضرت منظمة النساء الاتحاديات العديد من الحالات التي تواصلت معها عن كثب من خلال اللقاءات التواصلية والترافعية التي نظمتها عبر مختلف أنحاء البلاد، ومن بينها حالات:
نساء يعيلن أو يهتممن بأشخاص في وضعية إعاقة (كالوالدين أو الأبناء أو الإخوة)، أمهات عازبات، زوجات سجناء يتحملن مسؤولية تربية الأبناء في غياب المعيل، وزوجات متخلى عنهن وعن أبنائهن دون وثائق رسمية (بسبب عدم توثيق الزواج أو تعنت الأزواج)، ونساء غادرن بيت الزوجية مع أطفالهن هربًا من العنف.
وحسب البلاغ دائما تظهر هذه الحالات، وغيرها كثير، عدم استفادتها من أي برامج اجتماعية، سواء المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر أو بأنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة أن النسبة الأكبر من هذه الحالات تعاني من الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى الوصم الاجتماعي الذي يتجلى حتى عند دخولهن إلى الإدارات العمومية.
فيما تعاني حسب المصدر ذاته نساء أخريات من تمييز مزدوج: الأول مرتبط بالنوع الاجتماعي، وهو ذو جذور ثقافية، والثاني مرتبط بالانتماء الطبقي، مما يجعله ذا طابع اجتماعي، مثل نساء الجبال والواحات، والعاملات الزراعيات، والنساء ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاملات المنزليات، والسجينات، والمشتغلات في القطاع غير المهيكل، مما يثير سؤال “تأنيث الفقر” كقضية ملحة للمدافعات عن حقوق النساء.
وانطلاقًا من اختيارها الاجتماعي الديمقراطي ووعيها بأهمية التقاطعية التي تجمع بين السياسي والمدني والاجتماعي والطبقي والثقافي في تناول واقع المرأة، تعتبر منظمة النساء الاتحاديات أن مسار إدماج المرأة في التنمية وتمكين النساء اقتصاديًا لم يصل بعد إلى الطريق الصحيح. لذا، فإن إمكانية تحقيق الدولة الاجتماعية تبقى مؤجلة، ما دامت الحكومة والجهات التشريعية لم تعترف بعد بأن الإنصاف والمناصفة والمساواة الفعلية، كمبادئ دستورية، هي ضرورات أساسية للتقدم والحداثة والتنمية المستدامة.
