كشفت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أنها في انتظار دفتر التحملات الخاص بدعم السكن الذي أعلنت عنه الحكومة ، لتكون لها نظرة شمولية عن السكن المطلوب ،ولتقييم تكلفته وثمن عرضه للبيع .
مصطفى العلالي نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أعلن عن تخوفه من سقوط سوق العقار في انتظارية قاتلة بسبب انتظار المواطنين للعرض الحكومي الداعم للسكن الأول ، مؤكدا أن ذلك يهدد القطاع الذي يعاني أصلا من الكثير من الإشكالات.
وفي الوقت الذي يتخوف المنعشين العقاريين من تأخر إفراج الحكومة عن المرسوم الخاص بهذا الدعم ، كشفت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي أنها أعدت تصورا يتضمن الإجراءات وحجم الدعم والفئات المستفيدة.
نفس المتحدث أوضح خلال المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع الماضي أن هذا التصور موجود، وسيكون قريبا على طاولة المجلس الحكومي للمصادقة على المرسوم، كاشفا أن الحكومة واعية بحجم انتظار المواطنين له، خاصة الذين يرغبون في التوفر على سكن في المستقبل.
وسبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن أوضح أن الاختيار الذي اعتمدته الحكومة ، كان هو التوجه نحو الدعم المباشر لاقتناء السكن من خلال وضع مستويين المستوى الأول محدد في 300 ألف درهم والثاني في 600 ألف درهم.
وحسب تقارير متعددة فان المقاربة الحكومية تقوم على إحداث دعم مباشر بدل الاعتماد على النفقات والإعفاءات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري.
مقاربة تستمد مشروعيتها من مشروع قانون المالية الذي أحدث ما أسماه “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري“. وخصصت له ميزانية تقدر بملياري درهم مبرمجة للعام 2024
وحسب نفس مشروع قانون المالية يشترط في المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما ينبغي أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
ويتعين على المقتني، بحسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.
