حملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة مسؤولية إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، مطالبة بتأمين تطبيق الزيادات في أجور العاملين والعاملات بالإعلام العمومي أسوة بالموظفين في القطاع العام واستنادا لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
بلاغ النقابة حمل الحكومة كذلك مسؤوليتها في التنزيل الكامل للاتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والموقع تحت إشرافها بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع التواصل، بتاريخ 16 فبراير 2023، والقاضي بالزيادة في أجور الصحفيات والصحفيين بمقدار 2000 درهم صافية و1000 درهم صافية للعاملات والعاملين، موزعة على سنتين.
معتبرا أن تمكين المقاولات الإعلامية التي ترفض أو تتلكأ في تطبيق الزيادة المقررة في هذا الاتفاق، من دعم أجور العاملين بها استهتار وتواطؤ في “السيبة” التي يعيشها هذا القطاع.
نفس البلاغ طالب بإقرار الزيادات المشروعة في أجور الصحفيين من طرف الوزارة الوصية في مرحلة الدعم المباشر الذي طبع السنوات الثلاث الأخيرة.
داعيا إلى الشجاعة والحزم في حسم تنزيل مرسوم الدعم العمومي، وربط الاستفادة من الدعم بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعلى رأسها الزيادة الشاملة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين.
بلاغ النقابة الذي حمل عنوان “تحسين الأجور مسؤولية حكومية وقطاعية” أوضح أن الجسم الإعلامي ببلادنا يعيش حالة من القلق جراء التجاهل التام للحكومة والقطاعات العمومية والخاصة لمطلب الاستفادة من الزيادات في الأجور، التي شملت كل القطاعات الأخرى لمواجهة التضخم والارتفاع المتواتر للأسعار.
مؤكدا أن الوضعية المادية لعموم الشغيلة في الجسم الإعلامي الوطني، تتسم بالصعوبة، بل وتصل حد الهشاشة في بعض القطاعات، منتقدا ما أسماه بالتلكؤ الذي أبدته العديد من المؤسسات في الصحافة المكتوبة والإلكترونية في تطبيق الزيادات التي أقرها الاتفاق الاجتماعي المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للصحافية المغربية وممثلي الناشرين، والذي تضمن زيادة صافية في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين ، في تجاهل للنداءات والتوجيهات التي حملتها الخطب والرسائل الملكية السامية بضرورة الاهتمام بالعاملين في الحقل الإعلامي، واعتباره ركيزة من ركائز البناء التنموي والديمقراطي
