أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي، ممثل الدول الأعضاء في الاتحاد، الضوء الأخضر اليوم الثلاثاء لأول توجيه أوروبي يهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
وذكر المجلس، في بيان له، أن القانون يلزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بتجريم عدة أشكال من العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، ويتضمن تدابير لمنع هذا العنف ويضع معايير لحماية ضحايا هذه الجرائم.
وستؤدي هذه الجرائم إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة إلى خمس سنوات. ويأتي التوجيه أيضا مع قائمة طويلة من الظروف المشددة التي تحمل عقوبات أشد، من قبيل ارتكاب جريمة ضد طفل، أو زوج سابق أو حالي، أو موظف عام أو مدافع عن حقوق الإنسان.
وأكد المجلس أن التوجيه يتضمن أيضا قواعد مفصلة بشأن تدابير المساعدة والحماية التي ينبغي للدول الأعضاء تقديمها للضحايا، مضيفا أنه سيصبح من الأسهل على ضحايا العنف الإبلاغ عن الجريمة.
في هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البلجيكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بول فان تيجلت، أن “هذا القانون سيضمن معاقبة مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والعنف المنزلي بشدة على المستوى الأوروبي، وحصول الضحايا على كل الدعم الذي يحتاجون إليه”.
وأمام الدول الأعضاء ثلاث سنوات من دخول التوجيه حيز التنفيذ لتحويله إلى قانون وطني.
