أشعر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بحفظ شكاية سبق للجمعية التقدم بها لها صلة بشبهات فساد وذلك بسبب عدم الإدلاء بوصل الإيداع النهائي للجمعية .
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ان وزارة الداخلية ولحدود الآن تسليمنا وصل الإيداع في خرق سافر للدستور والقانون ، مضيفا أن كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم يتسلمون شكايتنا بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب ومحضر الجمع العام ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قصد الاستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي
المحامي الغلوسي أوضح أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بحفظ شكاية الجمعية لعدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي ،هو قرار يترجم عمليا ما سبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام ،حيث سبق له أن كرر في مناسبات متعددة بأن جمعيات حماية المال العام لا يحق لها أن تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين !
وحسب نفس المتحدث فان الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعلة المذكورة ،هو قرار مخالف للقانون ذلك أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية بل هي جهة مبلغة بالفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص ذلك أن الأمر يتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال تمس بالثقة العامة والمال العمومي .
والغريب يضيف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بحفظ شكايتنا لعدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي هو أنه يتغاضى عن البحث في وقائع خطيرة وصلت إلى علمه يمكن أن تشكل جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي ،مضيفا أن القرار يحصن جناة مفترضين من العقاب ويجعل الوكيل العام للملك محل مساءلة قانونية لأنه يرفض البحث في وقائع لم يكلف نفسه عناء تقييمها تقييما قانونيا عن طريق نتائج الأبحاث القضائية .
الوكيل العام للملك حسب نفس المتحدث ملزم قانونا في البحث في الوقائع التي تصل إلى علمه ولو كانت عن طريق وشاية مجهولة أو مجرد قصاصة إخبارية منشورة على دعامة ورقية أو إلكترونية ، وقراره هو قرار شارد عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد والتي تجعل من تخليق الحياة العامة والتفاعل مع المجتمع المدني ركيزتها الأساسية .
