قالت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة أنها تابعت باستياء شديد موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الاسرة.
وقالت التنسيقية التي تضم 32 جمعية نسائية وحقوقية من المجتمع المدني بمختلف جهات المغرب في رسالة مفتوحة الى رئيس النيابة العامة أن هذه التهديدات التي لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، والتي تحرض على الكراهية وتهدف ترهيب المدافعين و المدافعات عن حقوق الانسان، واسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام، في تعارض تام مع اختيارات المغرب الرسمية، ومع ما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق للمواطنات والمواطنين، و ما ترسخه القوانين الوطنية ، و تتضمنه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
نفس الرسالة تضيف أنه علاوة على كل أنواع السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية للنساء التي نعاينها يوميا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فان مجموعة من المناضلات النسائيات توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهنبالقتل وبالانتقام من أبنائهنوأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناكممارسات تجسسوملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن، مما يفرض التدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات،وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهيةو الإرهاب .
وحيث أن هذه التهديدات تقول الرسالة إضافة الى انها تمس بأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير فإنها تهدد السلم الاجتماعي، وتضرب في العمق كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الانسان،وهدفها الحقيقي والمعلنهو تقويض ونسف أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يعتبر خيارا دستوريا استراتيجيا لا رجعة فيه.
وحيث ان الرسائل التي توصلت بها كل المناضلات النسائيات تشكل جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون الجنائي، فإننا في التنسيقية النسائية واستحضارا منا لالتزامات المغرب الدولية ولمقتضيات الدستور التي تجعل من حماية الأشخاص في حياتهم وحرياتهم وسلامتهم النفسية والجسدية من صميم مسؤولية الدولة ومؤسساتها ،نلتمس منكم السيد رئيس النيابة العامة التفضل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون،مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن.
التنسيقية النسائية تضم 32 جمعية نسائية وحقوقية من المجتمع المدني بمختلف جهات المغرب؛ تأسست بتاريخ 30 نونبر 2022، كائتلاف مدني يشتغل حول مدونة الأسرة، أنجزت عدة أعمال في مجال التوعية والتحسيس والدراسة والاقتراح تم الاستماع إليها من طرف اللجنة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بتاريخ 2 نونبر 2023.
