لم ترحم الجزائر سكان القبائل المغربية المتاخمة لحدودها بين مدينة فكيك وبساتين العرجة داخل أراضيها وسارعت الى تطبيق قراراها ووعيدها القاضي بمنع فلاحين مغاربة تعايشوا مع هذه الارض لسنوات طويلة وتألفوا مع انسانها ومواردها الطبيعية وأصبحت مورد رزق للعديد منهم .
ورغم احتجاجات الساكنة فان الجارة الجزائر ألغت ذلك الحق ونشرت جنودا لتنفيذ قرارها.
مبررة خطوتها بعدم التزام المزارعين بالقواعد المتفق عليها، وبنشاط عصابات تهريب مخدرات في المنطقة.
لكن سكان فجيج يرفضون تلك التبريرات بشدة.
حيث شارك الخميس الماضي نحو أربعة آلاف شخص، وهم تقريبا نصف عدد سكان فجيج، في تظاهرة غاضبة ضد القرار الجزائري.
الاحتجاجات الغاضبة تعكس الارتباط الوثيق لساكنة هذه المنطقة بهذه الارض فعلى امتداد السنين، غرس المزارعون أشجار النخيل في مناطق وراء الوادي الذي تقف عنده الحدود، مستفيدين من المياه الجوفية.
حيث تنتج المناطق المغروسة حديثا محصولا أوفر من البساتين التقليدية المحاطة بأسوار من الطوب والتي تتم سقايتها عبر شبكة قنوات تقليدية،
وتغطي المنطقة التي أخليت هذا الأسبوع نحو 1500 هكتار وتشمل أشجار تمر من نوع “عزيزة”.
يقول محمد جباري (36 عاما) العاطل عن العمل الذي انضم إلى الاحتجاجات ضد القرار إن “الجميع يشعرون بالظلم. … الزراعة موردنا الوحيد، لا توجد وظائف هنا، لا توجد مصانع”.
يقول محمد الجيلالي الذي يرأس جمعية محلية إن “عمليات الطرد قرار سياسي “.
فيما يقول الفلاح عبد الملك بوبكري من فجيج إن عائلته تعمل في بساتين النخيل منذ ثلاثة أجيال.
ويضيف الرجل البالغ 71 عاما “تركتنا الجزائر والمغرب نعمل دون مشاكل، ولا نعرف الآن ما العمل”.
ويوضح أنه اضطر للتخلي عن 30 ألف شجرة، بعضها غرسها جده.
ويقدر قيمة العمل الذي أنجزه هو وعائلته على مدى أعوام بخمسمئة ألف درهم مغربي ، وقد كانوا يبيعون تمورا تصل قيمة الكيلوغرام منها إلى 150 درهما.
على غرار آخرين طردوا من العرجة، يقول عبد الملك إن له “حقوقا تاريخية” في الأرض، مستدلا على ذلك بوثيقة تعود إلى عام 1939.
موقف السلطات المغربية ظل هادئا لحد الساعة ، ولم يصدر أي بلاغ في الموضوع باستثناء اجتماع عقده عامل منطقة فكيك مع الفلاحين المتضررين ..اجتماع خصص “لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار” الذي وصفته السلطات المغربية بأنه “مؤقت وظرفي”.
وعندما تقول السلطات المغربي أنه موقف ظرفي ومؤقت فانها تستدل بما سبق ووقع حيث سبق للسلطات الجزائرية أن طردت فلاحوا فجيج من أراض على الناحية المقابلة من الوادي.
إذ تعود آخر عمليات الإخلاء التي نفذتها السلطات الجزائرية إلى عام 1975 تزامنا مع “المسيرة الخضراء” التي عبر خلالها آلاف المغاربة نحو الصحراء المغربية لإعلان أحقية المغرب بالمنطقة الثرية بالثروات المنجمية إثر تحررها من الاستعمار الإسباني.
