كرونولوجيا سقطات “هيت راديو” : إيحاءات جنسية وإشهارات غير معلنة ومس بكرامة الضيوف..بذاءة أبطالها منشطين في الغالب غير متمدرسين

واقعة اختلاق جريمة على أثير إذاعة “هيت راديو” هي بمثابة الشجرة التي تخفي غابة من “البسالة” التي وصلت إلى حد لايطاق في بعض “الحوانيت” التي تسمي نفسها إذاعات خاصة .

توصيف المهن داخل هذه الإذاعات الخاصة مسألة معقدة لم ينتبه إليها رهط حكماء الهاكا ، وضلت غير مفهمومة بالنسبة إلى غالبية أعضاء هذه الهيأة ، حيث يختلط الحابل بالنابل ما بين الصحافي الإذاعي المهني ، والمنشط الطارئ على هذه الإذاعات الذي يشتغل بمنطق ” لافرق بين ميكرفون الإذاعة وبين ميكرفون الأعراس ” .

باطرونات هذه الإذاعات عملت ومنذ حصولها على تراخيص البث ، على النيل من شرف “مهنة الراديو” النبيلة ، واستلت بجشع شوكاتها للنيل من كعكة الاشهار ، وحلب بقرة الدولة ، والاغتناء على حساب الغاية الكبرى المتمثلة في تسطير مسلك تحرير السمعي البصري في المغرب .

تعد إذاعة “هيت راديو” وهي إذاعة حسب ترخيصها إذاعة موسيقية ذات تغطية وطنية هي أول إذاعة خاصة من الجيل الأول تعاقبها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، بسبب الخروقات الكثيرة التي ارتكبت على مر السنوات الماضية من طرف منشطي بعض البرامج أو تحديدا منشطا واحدا ارتبط اسمه  ب “هيث راديو ” لصاحبها يونس بن بومهدي .

وبالعودة إلى تاريخ الغرامات والإنذارات والتوقيفات التي اتخذتها الهاكا في حق هذه الإذاعة الخاصة أو بحق المنشط الملقب “بمومو” يتبين بالملموس أن طبيعة “الأخطاء المرتكبة” هي أخطاء لا ترتبط بالمهنة أي بمهنة الإذاعي الصحافي المهني ، بل يتعلق الأمر بأخطاء أشخاص لا علاقة بمهنة الإعلام والصحافة في المجمل ، ويتم توظيفهم أو الاستعانة بهم من طرف بعض الإذاعات الخاصة لأسباب لا ترتبط بالمطلق بالمهنية ، بل يمكن توظيف “منشطين” لا مستوى دراسي أو معرفي لديهم ، وكل ما يملكون هي القدرة على خلق الإثارة .

وبالرجوع  إلى تاريخ العقوبات والإنذارات التي حصلت عليها “هيث راديو”  والتي تسببت أحيانا في توقيف برامج بعينها فان ذلك يعود الى سنة 2007 أي سنة واحدة فقط على شروع الإذاعات الخاصة في العمل  .

وتشير كرونولوجيا العقوبات المستحقة التي أمر بها  المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ‘الهاكا’ إلى سنة 2008 حين قررت تخفيض مدة الترخيص الممنوح للمتعهد “هيت راديو” في حدود سنة واحدة لتصبح هذه المدة أربع سنوات بدل خمس سنوات،مع فرض عقوبة مالية على شركة “هيت راديو” قدرها 70 ألف درهم بسبب تسجيل ورود لفظ ناب ومخل للحياء وصادم لشعور المستمعين بشكل متكرر في حلقتين من برنامج “لومورنينغ دو مومو” يمس صراحة بالأخلاق العامة،واستنادا إلى كون المتعهد “هيت راديو” يوجد في حالة عود بعد القرارين الصادرين بتاريخ 14 نونبر 2007 و24 شتنبر .

 

بعد ذلك وفي أقل من سنتين عادت الهاكا لتوجه إنذارا إلى إذاعة “هيت راديو” بشأن بثها إعلانا عبر أمواجها حول تنظيم تظاهرة فنية وبثها بشكل مباشر.

حيث  تم فتح المجال أمام المستمعين لتقديم هبات مالية أو عينية؛ في خرق سافر ينم عن الجهل بالقانون وبأخلاقيات المهنية ، حيث حسب الهاكا لا يمكن القيام بأي طلب للإحسان العمومي دون طلب ترخيص مسبق من الأمانة العامة للحكومة .

في واقعة أخرى ومن جديد اضطر حكماء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وتحديدا في سنة 2016 الى توجيه إنذار للمنشط مومو بسبب وضع مغني مغربي  شكاية ضد المنشط لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لاستعمال هذا الأخير عبارات تمس بكرامة الضيف وتهينه خاصة أنه وجه لحمزة أسئلة تخص حياته الخاصة.

حيث حاول المنشط في مرات متعددة إهانة الضيف من خلال توجيه أسئلة تهم قضايا شخصية والإفصاح عن معطيات تندرج ضمن الحياة الخاصة للضيف، مما يجعل البرنامج خلال الحلقة السالفة الذكر لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري

.

  لتصل مرحلة المخالفة الى فداحتها حين قررت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توجيه إنذارين جديدين إلى شركة “هيت راديو المغرب”، بسبب ارتكاب مخالفتين الأولى تتعلق بتعليق رأت أنه يتضمن إيحاءات جنسية، والثاني بسبب الإشهار غير المعلن عنه وعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال ألإشهاري.

 حين تقدمت مواطنة بشكاية ضد الشركة بسبب حلقة 29 مارس 2018 من برنامج “مومو” تطرقت لموضوع تعرض إحدى الفتيات لمحاولة اغتصاب بإقليم ابن جرير، وتفاعلا مع الاتصالات الهاتفية من لدن المستمعين، علق منشط البرنامج ساخرا “أنه يجب، توزيع الصابون على الشباب” في إحالة على العادة السرية .

 هذه الوقائع مجتمعة تعكس واقعا لا مهنيا تعيشه بعض الإذاعات الخاصة التي كان يفترض أن تساهم بوعي ونضج مهني في تحرير القطاع السمعي البصري ، فإذا بها تسقط في الرداءة والبذاءة بالاعتماد على منشطين في الغالب غير متمدرسين ولا تربطهم أي علاقة سابقة بالعمل الإذاعي أو الصحافي .

 فالإذاعات الخاصة شابتها كتجربة الكثير من الزلات والأخطاء حسب أحمد علوة منسق الإذاعات الخاصة بالنقابة الوطنية للصحافة .

مضيفا أن اختلاط الحابل بالنابل في مهنة حديثة في المغرب، أدى إلى ارتكاب العديد من الأخطاء ،أولها يرتبط بالعنصر البشري “المذيع” الشخص الجالس خلف الميكرفون ،الذي يطلق عليه البعض لقب “المنشط” وهو اللقب الذي لا أحبذه ،وأعتبره لقبا يمكن اعتماده في غير العمل الإذاعي الذي يتطلب مهنيين أكفاء و ليس منشطي أعراس شعبية لا ينتقون عباراتهم .

أحمد علوة أوضح أنه لوحظ هيمنة مذيعين مدعين ومنتحلين ومنشطي “أعراس” على مكرفونات بعض المحطات الإذاعية ،وبمباركة بعض أصحاب هذه الإذاعات بذريعة استقطاب أكبر عدد من المستمعين .

مما جعلهم يضيف منسق الإذاعات الخاصة يتجهون عن قصد أو غير قصد إلى خلق الرداءة  والانحراف باللغة والمعلومة عن جادة الصواب ، ومما أدى يؤكد إلى نوع من خصومة و النفور ما بين هذه المحطات والمستمع المغربي الذي وجد نفسه فجأة قد ابتلي ببرامج ضعيفة أبطالها بعض أنصاف المواهب الإذاعية التي تنشط وتقدم برامج ضعيفة بمضامينها قوامها التهريج والسوقية دون أي احترام لمعايير العمل الإذاعي ولا للذوق العام .