البلد.ma
الشغل الشاغل والوحيد والأوحد لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب في هذه الأثناء هو تعبيد الطريق للظفر ب ” الهيئة العليا للصحة ” .
الرجل من الآن وضع هذه الهيئة التي ستبيض ذهبا ولؤلؤا وماسا في بطنه .
غير مُبالٍ بما يحدث في قطاع الصحة الذي يوجد على صفيح ساخن ..
فقط هو يَقِظ حساس حين يتعلق الأمر بالتجييش لامتطاء صهوة الهيئة .
وزيرنا في الصحة “أو الشيخ الذي عاد إلى صباه” ومنذ مؤتمر مراكش في دورته الأولى الذي كان بلا نتائج ولا مخرجات والذي وَرَّطَ فيه الحكومة والدولة ، تحوّل إلى متعهد مؤتمرات رفقة فريق من “الحسناوات” مجيشا حوله شركات الأدوية وتجار المعدات الطبية وزمرة من سماسرة القطاع الصحي والطبي الذين اغتنوا ذات “كوفيد” من آلام ومرض المغاربة .
وزارة الصحة في الوقت الميت من تعديل منتظر في حكومة أخنوش ، ليست هي الوزارة كما في بداياتها .
هي الآن ليِّنة طيعة “ومستباحة ” .
توزع التراخيص والترضيات يمينا ويسارا .
همها في ذلك صنع شعبية السيد الوزير الذي يضحي بالغالي والنفيس من أجل أن يكون المرشح الوحيد والأوحد ليجلس على عرش ” الهيئة العليا للصحة ” .
سابقا كنا في موقع “البلد” قد حذرنا الحكومة إبان تدارس مشاريع القوانين الخاصة بإحداث “الهيئة العليا للصحة” و”الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية” من أنها تضع يديها على قطاعات “خطيرة” ارتبطت بالحيتان الكبيرة .
وأشرنا صراحة الى أن إطلاق يد وزير الصحة وحده في هذه القطاعات سيقوي من عضده ويخرجه من عزلته الحكومية ويرفع من أسهمه عند اللوبيات المسيطرة على هذه القطاعات .
وبالتالي يفترض أن يتم سد الطريق على وزير بدون لون سياسي يأتي من خارج الأحزاب ومن خارج نضالاتها .
وقلنا أن الحكومة مطالبة برمي الكرة في ملعب الهيئات المهنية والنقابية وكل مكونات القطاع لتكون شريكة أساسية في إخراج هذه المؤسسات الوطنية المهمة للوجود .
هيئات تكون شريكة في الحرص على طريقة تدبير معايير التمثيلية في هذه المؤسسات بما لا يجعل منها مؤسسات فارغة المحتوى لا قيمة ولا وزن لها إلا كونها وسيلة للاغتناء الفاحش .
