قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للماليةالعضو في الاتحاد المغربي للشغل–UMT– انه تابع باستهجان كبيرالتغطية الإعلامية للتلفزيون الجزائري للإضراب الوطنيالذي تم خوضه يوم الخميس 08 فبراير 2024 بقطاع المالية،و التي تعمدت تهويل الأمر بصور لوقفة احتجاجية سابقةو بخطاب سياسي يحاول، كما هو مألوف، تصوير بلدنابالعاجز عن معالجة قضاياه.
و بناء على هذه المعطيات، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
1- يستنكر الممارسات غير المهنية و غير الأخلاقية والمخدومة للتلفزيون الجزائري التي استغلت الإضرابالوطني ليوم الخميس 08 فبراير 2024 لتمرير خطابمعادي لبلادنا خدمة للأجندة السياسية لحكام الجزائرالمبنية أساسا على المس بالوحدة الترابية لبلادنا ؛
2- يؤكد أن دستور بلدنا و تشريعاته الاجتماعية تكفلممارسة الحقوق و الحريات النقابية عكس الجزائر التيأصدر وزيرها الأول مرسوما تنفيذيا تحت رقم 361-23 بتاريخ 17 أكتوبر 2023 يكرس تكميم أفواه الجزائريات والجزائريين ،و يمنع الحق في ممارسة الإضراب في 12 قطاعا أساسيا من بينهم قطاع المالية، و لذلك على الإعلامالجزائري الالتفات إلى مشاكله الداخلية عوض حشر أنفه في المعارك النضالية التي تخوضها النقابة الوطنيةالديمقراطية للمالية و التي ليست في حاجة لأبواق النظام العسكري الدكتاتوري بالجزائر ؛
3- يخبر الفروع التنظيمية و المناضلات و المناضلين و عمومموظفات و موظفي الوزارة بتلقيه صباح يوم السبت 10 فبراير 2024 لدعوة من طرف السيد الوزير المنتدب المكلفبالميزانية من أجل عقد لقاء تفاوضي يوم الثلاثاء 13 فبراير2024 على الساعة الخامسة مساء؛
4- يعلن أن الإضراب الوطني ليومي 15 و 16 فبراير 2024،لازال ساري المفعول إلى حين إصدار بلاغ جديد فيالموضوع و يدعو الفروع التنظيمية إلى الاستمرار فيالتعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة النضالية.
