نشرت ما أطلقت على نفسها بحركة الشفافية تخليق الحياة السياسية، لحزب الأصالة والمعاصرة عشية المؤتمر الخامس للحزب بيانا تطالب فيه بالشفافية المالية في عهدة عبد اللطيف وهبي ، وبجعل فرصة المؤتمر مناسبة لتدقيق الحسابات عن طريق جرد تام لكامل المداخيل الرسمية والهبات ومصادرها وتقديم الوثائق المبررة للمداخيل والنفقات ،على شرط أن يكون مصادقا عليها من طرف خبير محاسب ومدعوما بكل الوثائق المطلوبة.
نص البيان :
على إثر الأحداث الخطيرة التي عرفها حزب الأصالة والمعاصرة باعتقال قياديه في ملف المعروف “باسكوبار الصحراء” والاتجار في المخدرات، وهو على أبواب عقد مؤتمره الخامس، وجهت رئيسة المجلس الوطني للحزب رسالة الى مناضلات ومناضلي الحزب تتضمن بعض فقراتها
«ان الحزب امام مشهد سياسي مشتت …بفعل قضايا مالية وصدمات سياسية من حق المغربيات والمغاربة أن يطالبوا بشفافية أكثر… بنزاهة اكثر وكفاءة اكثر ”
“وامام النداءات المتواصلة لصحاب الجلالة نصره الله من اجل تخليق الحياة السياسية … وجب ان تكون لنا الشجاعة لنحاسب أنفسنا ونعيد التفكير في تنظيماتنا الحزبية”
ومن هده المنطلقات، ندعو السيدة رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ترجمة مضامين هذه الرسالة الى المؤتمر بدعوة قيادة الحزب خاصة أمينه العام وأمينه المالي للشفافية المالية في الإعلان عن المداخيل الرسمية والهبات ومصادرها وتقديم الوثائق المبررة للمداخيل والنفقات، طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
1-تدقيق الحسابات المالية للحزب من طرف المؤتمر الخامس
– تدقيق الحسابات المالية للحزب مع تقديم جميع الوثائق والمستندات المكونة للحسابات السنوية، للجنة مراقبة مالية الحزب للسنوات الأربع، للجنة ينتخبها المؤتمر الوطني الخامس، قبل عرضها للمصادقة وتتضمن
– 1ـ مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة؟
– 2ـ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات2020 و 2021 و2022و2023
– مساهمة البرلمانيين؟
– الهبات؟ ما هو مصدرها؟
– -تدقيق الحسابات السنوية لحزب الأصالة والمعاصرة، وفحص صحة نفقاته برسم الدعم الممنوح لها عن سنوات2020 و2021 و2022 و2023
إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين الحساب السنوي في الأجل القانوني ، شراء مقرات بتبرير نفقات تتعلق بتكاليف استهلاك الماء والكهرباء والهاتف والكراء وأداء الضرائب والرسوم بواسطة وثائق إثبات
كم عدد المستخدمين وأجورهم وتعويضاتهم بواسطة وثائق إثبات
علما أنه يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي”
– وأن يكون مصادقا عليه من طرف خبير محاسب ومدعوما بكل الوثائق المطلوبة، كما هو منصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل. حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين
3 -الهبات
– ما هي الهبات ونوعها التي تلقاها الحزب من قياديين ومناضلين وغيرهم
هل تم احترام السقف القانوني لتلقي الهبات وللتحصيل نقدا وتقديم الوثائق المبررة للمداخيل وذلك طبقا لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر، التي تحدد المبلغ الإجمالي السنوي للهبات بالنسبة لكل متبرع في مبلغ ال يتجاوز 600.000 درهم. حماية لمالية الحزب من مداخيل غير شفافة وغير سليمة
-الخبرة المحاسبة
– ما هي الجهة التي قامت بمسك الحسابات من هو الخبير المحاسب..هل هو مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين؟
– هل لازالت شركة أمين المال للحزب هي المكلفة بهذه المهمة؟
– كم يتقاضى على عمله من مالية الحزب؟
– أليست هناك حالة التنافي.. أمين مال الحزب وفي نفس الوقت هو الخبير المحاسب لحسابات الحزب ؟ وفي هده الحالة هل ما قدمه للمجلس الأعلى للحسابات شفافة وصحيحة؟
4-شراء المقرات الحزبية
قام الأمين العام بشراء 3 مقرات للمكتب السياسي بالرباط في ظرف سنة واحدة
1- عمارة من 3 طوابق بشارع علال بنعبد الله
2-فيلا، باكدال بجانب مقر الاتحاد الاشتراكي
3-فيلا، بشارع 16 نونبر أكدال
كم كلفت المقرات الثلاث خزينة الحزب من ملايين الدراهم وهل تم أداء الضرائب المترتبة على ذلك لخزينة الدولة ؟
وهل تمت الموافقة عليها من طرف المجلس الوطني رغم أن عدد الجهات لا تتوفر على مقر جهوي للحزب
5-حصر ممتلكات حزب الأصالة والمعاصرة
كم عدد المقرات في ملكية الحزب وما هو مصير الأرض التي سلمت له من طرف الدولة مند تأسيسه؟
تسلم حزب الأصالة والمعاصرة أرضا لبناء مقرها الوطني على غرار جميع الأحزاب والتي كان مقررا بنائها على شكل مركز للندوات وإقامة للمشاركين ولعقد اجتماعات المجلس الوطني وصودق على الهندسة المعمارية لبنائها في عهد الأمين العام السابق الياس العماري
6-شركة الحزب
ما هو مصير الشركة التي أنشأها الحزب وساهم فيها الامين العام وأمين المال؟
