في ظل الاحتقان الذي تعيش على وقعه الساحة الطلابية بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة العمومية بالمغرب، اجتمع ممثلو الطلبة، في ندوة صحفية احتضنتها الرباط، سلطت الضوء على تطورات ملفهم المطلبي.
وفند ممثلو الطلبة ما جاء في البلاغ المشترك لوزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الاستجابة لـ95 في المائة من النقاط المحورية المثارة المرتبطة بتحسين جودة التكوين وتقليص سنوات الدراسة، مشيرين إلى أن البلاغ تضمن وعودا لم يتم العمل على تنزيلها، كما أنهم لم يتلقوا أية دعوة لمواصلة النقاش بشكل جدي وفعال من أجل إيجاد حلول واقعية للنقاط المحورية العالقة.
وكشف ممثلو الطلبة أن النقطة التي زادت من تعميق الأزمة هي زيادة عدد الوافدين وتقليص عدد سنوات الدراسة إلى ست سنوات، موضحين أن تكوين ست سنوات لا يخول للطبيب ممارسة مهنة الطب بالشكل المطلوب، والذي سينعكس على صحة المواطنين وعلى جودة المنظومة الصحية بالبلاد.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أكد أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه تمت الاستجابة لأغلب المطالب التي تخص طلبة كليات الطب.
وأوضح ميراوي، في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “تكوين طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في ظل التطورات الحالية”، أن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والصحة الحماية الاجتماعية “استجابتا لـ45 مطلبا من أصل 50 تقدمت به تنسيقية طلبة كليات الطب، فيما لا يزال النقاش بشأن النقاط الخمسة المتبقية قائما”.
وأشار إلى أنه بدعوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي الطلبة والأساتذة الباحثين وكذا العمداء ورؤساء الجامعات، ك ل لت بالاستجابة “لأغلب المطالب التي سيتم تحقيقها، ومن ضمنها مطالب لم تتحقق منذ سنة 2019”.
وأكد الوزير أن هذه اللقاءات تأتي في إطار توطيد التواصل القائم بشأن الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مبرزا أن موضوع “السلك الثالث ضمن النقاط المتبقية التي لا يزال النقاش بشأنها قائما للوصول إلى توافق مع جميع الكفاءات”.
وقال ميراوي إن الوزارة عملت بمعية القطاعات الوزارية المعنية خاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك رئاسة الحكومة عل تجويد التكوينات بهذه الميادين من خلال، على وجه الخصوص، مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بهذه التكوينات بما فيها مراجعة عدد السنوات التكوين من 7 سنوات إلى ست سنوات بالنسبة لتكوين دكتور في الطب.
ويأتي هذا الإصلاح، حسب المسؤول الحكومي، في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، من أجل تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاحه، لافتا إلى أن مجموعة من الدول تحدد عدد سنوات التكوين في 6 وهي ألمانيا وإيطاليا واسبانيا وايرلندا، فيما تحدد الولايات المتحدة سنوات التكوين في 4 إضافة إلى 4 سنوات للتخصص، أما 7 سنوات فلا تعتمدها، وفقا للوزير، سوى فرنسا وبعض الدول الفرنكوفونية.
وتابع الوزير أنه من ضمن إجراءات الإصلاح التي تم اتخاذها؛ توسيع نطاق التداريب ليشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والاقليمية والانفتاح على المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص بالإضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية، فضلا عن الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري “من خلال تخصيص مناصب مالية كثيرة هذه السنة بلغت 536 منصبا ماليا”.
وبخصوص نسبة التأطير البيداغوجي، سجل الوزير أن الوضع اليوم انتقل من 16 طالبا لكل أستاذ إلى 13 طالبا لكل أستاذ بالنسبة لكليات الطب وكليات طب الأسنان، مضيفا أنه تم تخصيص ميزانية لفائدة الجامعات العمومية لإحداث مراكز المحاكاة و”تيلي ميدسين”، قصد تمكين الطلبة من القيام بالتداريب الجديدة اللازمة في عصر الرقمنة.
واشار أيضا إلى أنه تم إعداد ثلاثة مشاريع مراسيم بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية عبر إشراك العمداء وممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة تهم وضعية المسؤولين المشرفين على تداريب المؤسسات التابعة للمجموعات الصحية الترابية، واللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في مهن الصحة، وكذلك وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.
