تخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل –UMT– يوم الأربعاء 31 يناير 2024 إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية كتعبير نضالي و احتجاجي على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 و القمع الذي طال موظفات و موظفي الوزارة و عدم وفاء الوزارة و الحكومة بإقرار نظام أساسي منصف و محفز و عدم الاستجابة لباقي المطالب المشروعة و العادلة .
وقالت النقابة في نداء عممته مساء أمس الاحد إن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بعد أن استنفذت كل المبادرات من أجل تجاوز الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الوزارة، فقد أصبحت مجبرة على خوض هذه المعركة النضالية من أجل :
1- التسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة أخذا بعين الاعتبار التعديلات و المذكرات التحيينية المرفوعة إلى السيدة الوزيرة والسيد الوزير المنتدب من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التي تهم أساسا :
تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور و التعويضات و الترقيات ؛
- إنصاف هيئة التقنيبن و المحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم -سلم 12- ؛
2- وضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها و التي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي و التي تتعلق أساسا ب :
استفادة موظفات و موظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات و موظفي قطاعات الوظيفة العمومية ؛
- إصلاح منظومة العلاوات عبر :
الرفع من مبلغ العلاوات و توحيدها بين مختلف المديريات و الإدارة العامة للجمارك و الضرائب غير المباشرة ؛
- إقرار صرف العلاوة ربع السنوية كل شهرين لمختلف موظفات و موظفي المديريات إسوة بزميلاتهم و زملاءهم بالإدارة العامة للجمارك ؛
- الرفع من مبلغ علاوة نهاية الخدمة و توحيدها بين مختلف المديريات و الإدارة العامة للجمارك ؛
- تعميم علاوة المردودية ؛
- وضع قواعد واضحة و شفافة لمنح العلاوة الاستثنائية.
3- الاستجابة للمطالب المادية و المهنية و الإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع (حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون، مهندسون، تقنيون، محررون، مساعدون إداريون، مساعدون تقنيون) ؛
4- إدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة و تقويم الوضعية الإدارية و المادية لحاملات و حاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011 ؛
5- إيجاد كل الصيغ لإدماج الموظفات و الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات و المنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات و موظفي الوزارة ؛
6- احترام الحقوق و الحريات النقابية بالوزارة و حل مشكل التنقيلات التعسفية ؛
7- إتخاذ كل التدابير اللازمة لإدماج بُعد المساواة الكاملة بين الجنسين في أماكن العمل و اعتماد آليات قانونية و تنظيمية لتنمية الوضع الاعتباري للمرأة بقطاع الاقتصاد و المالية.
لكل ذلك، يقول النداء تدعو النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT) كل الموظفات و الموظفين بالمصالح المركزية و الخارجية للوزارة إلى الانخراط الجماعي و المكثف في الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 و المشاركة الوازنة و الواسعة في الوقفات الاحتجاجية المحلية أمام مقرات العمل التي تختارها الفروع التنظيمية ابتداء من الساعة الثامنة و النصف إلى الساعة العاشرة .
