قال علي العلوي المحلل الاقتصادي والخبير ألمحاسباتي أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 أعطى الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة ، موضحا أن ذلك جاء وفق منهجية تدريجية غايتها استقرار النظام الضريبي الوطني في أفق سنة 2026.
الخبير في المجال المالي علي العلوي قام خلال لقاء مع موقع “البلد” بجرد أهم التدابير الضريبية المقترحة في القانون مشيرا إلى تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من مثل إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها ،و إعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني ، ثم إعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.
توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية
نفس المتحدث كشف أن التدابير الضريبية في مالية 2024 تضمنت أيضا سلسلة من المطابقات لأسعار الضريبة على القيمة المضافة لضمان حيادية الضريبة بالنسبة للمقاولات مشيرا الى مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
ومطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024). وعلى إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 11 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
التدابير الضريبية في مالية 2024 تضمنت سلسلة من المطابقات لأسعار الضريبة على القيمة المضافة لضمان حيادية الضريبة بالنسبة للمقاولات
ثم مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة بشكل تدريجي (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
الخبير والمحلل المالي علي العلوي وفي إطار جرده للإجراءات الضريبية أشار أيضا لمطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السكر المصفى بشكل تدريجي (من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024) ، وكذا مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المئة حاليا إلى 10 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024) دون نسيان مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024) و– مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني
الخبير والمحلل الاقتصادي توقف عند أهمية النقطة المتعلقة بإدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية ، مشيرا إلى إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة ، وكذا إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة ، و إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة ، ثم مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني و توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية وكدا إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المئة حاليا إلى 10 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
المحلل الاقتصادي والخبير ألمحاسباتي علي العلوي تطرق في ختام اللقاء لتدابير الملاءمة وتوضيح قواعد الوعاء التي تضمنها قانون مالية 2024 كاشفا عن الاجراء المتعلق بتوضيح النظام الضريبي المطبق على الإيجارات الواقعة على العقارات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة ، و مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني ، ثم توضيح فترة التقادم المرتبطة بممارسة الحق في الخصم ، كاشفا عن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة.
شكرا لكم
Your services are good. We are waiting for something new from you