تقدمت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بدعوى قضائية ضد شخص يقوم بتوزيع مواد بترولية بطريقة غير قانونية ، مايهدد رأسا مقاولاتهم ويقوي شبهة التلاعب بالأسعار والاحتكار .
وحسب شكاية الجامعة التي وضعتها بأحد محاكم العاصمة الرباط ، فان الشخص المذكور يقوم بترويج هذه المواد بشكل علني في السوق المغربية ودون ترخيص ، في وقت تبقى المواد المروجة غير معلومة المصدر .
نفس الجامعة راسلت أيضا الوزيرة الوصية على القطاع داعية الى اتخاد ما يتوجب قانونا لحماية وضمان أمن قطاع حساس للغاية ويمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة .
بلاغ الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب كشف أن اجتماع المكتب الذي ترأسه جمال زريكم تدارس ظاهرة قيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الانظمة والقوانين الجاري بها العمل.
مشيرا الى أنه وبعد تداول اعضاء المكتب التنفيذي في هذه النقطة وتنويرا الرأي العام الوطني فقد أعلنت أنها ترفض رفضا قاطعا هذا التوزيع اللاقانوني لهذه المادة الحيوية والتي ينحصر توزيعها لمن يحمل تراخيص وإذن اداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية،و للمعايير الامن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا.
الجامعة نبهت الى الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة والمنفلتة من كل رقابة اومراقبة، مشيرة الى أضرار هذه الممارسة بالاقتصاد الوطني وذلك لتهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال .
علاوة على مساهمتها الوخيمة في استفحال القطاع الغير المهيكل، وإضرارها الكبير باصحاب المحطات المرخصة.
و تعلن الجامعة الوطنية بالمناسبة أن تحرير هذا القطاع لايعني الفوضى والتسيب ، وأنه لايمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية قبل منح كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة.
معتبرة أن السماح بهذه الممارسة يضرب في الصميم استثمارات ضخمة في هذا القطاع, ويضر بمحطات تقدم وجها مشرفا لبلدنا لما فيها من ضرب لقواعد التنافس الشريف باعتماد أثمنة بخسة ومنتوج يجهل مصدره وماهيته ، عوض تقديم منتوج بجودة عالية داخل المحطة وبخدمة لائقة و أمنة.
بلاغ الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب كشف أن الاخيرة طالبت الوزيرة الوصية الى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف، ومنع كل هذه الممارسات الغير المشروعة، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة المدققة التي تشدد الوزارة عليها دائما..
وبالمناسبة تقدمت الجامعة بالشكر لأمن المحمدية على جهوده والتي قادت لتوقيف أول شاحنة من هذا النوع ودعت باقي المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها لتكثيف جهودها في هذا الاتجاه، والى تعاون وزارة الداخلية للحفاظ على الامن والنظام العام.
مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاد خطوات تصعيدية سلمية واحتجاجية في حال التراخي وعدم التعامل بالحزم والضبط اللازمين للتصدي لخطورة هذه الفوضى في هذا القطاع الحيوي.
