النقابة الديمقراطية للمالية تعلن “النَّفير العام” في حال تنصل الحكومة والوزارة من التزاماتها

​وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- في اجتماعه العادي المنعقد بالرباط يوم الاثنين 18 دسمبر 2023، قد تدارس الأوضاع المادية و الاجتماعية و المهنية لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية و عدم وفاء الحكومة و الوزارة بالتزاماتهما المتعلقة بالمطالب الأساسية و على رأسها مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي.

و في هذا الصدد ، قرر المكتب الوطني ما يلي :

1- مراسلة السيدة وزيرة الاقتصاد و المالية و السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أجل مباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي على قاعدة الاتفاقات المبرمة ؛

2- يجدد مطالبته الحكومة بإصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة ؛

3- يخبر مناضلات و مناضلي نقابتنا و عموم موظفات وموظفي الوزارة بانعقاد اجتماع أولي للجان الموضوعاتية ؛

4- يدعو الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة الشاملة من أجل تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني ليوم10 نونبر 2023 في حال إخلال الحكومة و الوزارة بالتنفيذ الكامل لالتزاماتهما و ذلك خلال شهر يناير 2024 و الذي سيتم إعلان أجندته في الوقت المناسب ؛

5- يثمن مجهودات المديرية العامة للضرائب بتفعيل الالتزامات المتفق عليها بخصوص ملف المحققين الجبائيين؛

6- يقرر مواصلة البرنامج التنظيمي من أجل تجديد الفروع التي استنفذت مدتها القانونية و استكمال تشكيل المكاتب الجهوية.