نَــبَّــهَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة مُراعاة كافة أبعاد موضوع مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
داعيا خلال اجتماعه الاسبوعي الى وُجوب إنصاتِ الحكومة لمختلف الآراء المُعَـــبَّر عنها بخصوصه من طرف الأوساط السياسية والمدنية على حد سواء، والتعاطي الإيجابي مع التعديلات البَــنَّــاءة المُرتقب تقديمها من طرف البرلمانيين، ومنها تعديلات حزب التقدم والاشتراكية الذي نَظَّمَ لقاءً دراسيا دَقَّــقَ وعَمَّقَ من خلاله مقاربتَهُ إزاء هذا الملف الشائك.
رفاق بن عبد الله عبروا عن إدراكهم التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يُــتيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي، مثيرين الانتباه إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخُطوة التشريعية. مع ما يعنيه ذلك يضيف البلاغ من حرصٍ شديدٍ على التصدي لأباطرة المخدرات، ومُحاربة زراعتها أو الاتجار فيها بشكل غير مشروع، ومُواكبة عشرات الآلاف من المُــزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالاستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المُتابَــعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم.
في نفس السياق، طالب حزب التقدم والاشتراكية بالإدماج الفعلي والقوي للبُعد البيئي في مُعالجة الموضوع، بالنظر إلى الاستنزاف الخطير الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي. كما يؤكد على ضرورة ضمان شروط الحكامة الجيدة لهذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلف مراحل تنفيذها.
بلاغ المكتب السياسي لحزب الكتاب اعتبر أنه لإنجاح عملية التقنين هاته، يتعين أن إدراجها في إطار مُقاربةٍ متناسقة ومتكاملة، من شأنها القضاءُ على الفقر والإقصاء والتهميش بالمجالات الترابية المعنية، من خلال سياسةٍ عمومية تنموية جديةٍ وواضحة المعالم، قِــوامها الاقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ومراعاة البُعد الإيكولوجي.
