أفرزت الجلسات التشريعية التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي للتصويت على مشروع قانون مالية سنة 2024 حالات انفصام كبيرة بين كل مكونات المجلس باختلاف مرجعياتها وايديولوجياتها .
ففي الوقت الذي دافع أعضاء من فريقي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة عن تخفيض ضريبي على استهلاك الخمور والتدخين والانهاء مع الممارسات الشعبوية والنفاق الاجتماعي ، وبالترخيص للشيشة والخمور الذي تستهلكهما بشكل كبير الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة ، طالب فريق الاتحاد الاشتراكي الذي تحالف مع فريق العدالة والتنمية بالزيادة في رسوم استهلاك المشروبات الكحولية “الجعة ” و”النبيذ” ، مبررا ذلك بالمساهمة في تقليص استهلاك هذه المواد من طرف المغاربة حماية لصحتهم وجيوبهم .
ونص مشروع قانون مالية 2024 على الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات الكحولية حيث ستنتقل من 850 الى 1500 درهم للهيكتولتر بالنسبة للخمور ، ومن 1150 الى 2000 درهم بالنسبة للهيكتولتر من الجعة .
يشار الى أن ستهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية ضخ مداخيل ضريبية مهمة تجاوزت 2 مليار درهم في خزينة الدولة خلال العام 2022، بشكل تجاوز توقعات الحكومة.
وكان اخر تقرير نشر منذ سنوات حول نسبة استهلاك الكحول في المغرب ، قد كشف أن المغاربة يستهلكون في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لترا تشمل 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامبانيا.
