حسمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الجدل المتعلق بـ”شراء أيام السجن” ضمن العقوبات البديلة، حيث صادقت بالأغلبية على تعديل يقضي بإضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى أصناف العقوبات البديلة المنصوص عليها في مشروع هذا القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
ووافق على مقترح هذا التعديل، الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، 18 نائبا، فيما عارضها 8 نواب.
ودافع وزير العدل، على التعديل المذكور، مشددا على أن هذا الإجراء سينفذ باعتماد سلم أداء يأخذ بعين الاعتبار المستوى المادي والدخل الشخصي للمحكومين بالعقوبة الحبسية، وذلك وفقا لمدد الحكم الصادر ضدهم.
وأوضح في هذا السياق، أن هذه العقوبة البديلة لن يمكن للسجين الاستفادة منها إلا مرة واحدة في حياته، موردا أنه “يمكن لشخص ذو وضع مالي جيد شراء يوم من السجن بـ2000 درهم، بينما يمكن لشخص فقير شراء يوم بمبلغ 100 درهم”.
