الجهاتالرئيسية

قطاع السياحة في تعبئة شاملة لدعم الساكنة المتضررة من الزلزال

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بجميع المؤسسات التابعة لها، وكذا مهنيي القطاع يعبؤون جهودهم استنادا للتوجيهات الملكية ،لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب بلادنا ليلة الجمعة 08 شتنبر إلى السبت 09 شتنبر2023.

وقد تم تنظيم جلسة عمل موسعة بمقر الوزارة بالرباط، برئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عادل الفقير وبحضور حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة و الجمعيات والفدراليات الأعضاء، وعلى وجه الخصوص، الفدراليات الوطنية للصناعة الفندقية و وكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والنقل السياحي والمطاعم السياحية والمستثمرين السياحيين وفنون الطهي.

وخصص هذا اللقاء لتنسيق تدخلات الوزارة ومهنيي السياحة لتطبيق التوجيهات الملكية السامية بهدف دعم الساكنة المتضررة من الزلزال ومواجهة تبعاته.

وتعهد المهنيون في القطاع بتعبئة كل جهودهم إلى جانب المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة، وثمنوا التنسيق القائم حتى الآن. وفي هذا السياق، ثم التطرق خلال هذا الإجتماع إلى الإجرآت التي بادر بها المهنيون في هذا المجال، مثل توزيع الخيام والأسرة والوجبات، مع إلتزامهم بتعزيز و تكثيف هذه العمليات والمساهمة بطريقة منسقة في الصندوق الخاص رقم 126 الذي تم وضعه لتدبير آثار الزلزال.

علاوة على ذلك، تم الاتفاق على إعداد قائمة الفنادق المغلقة حاليا في مراكش وأكادير وورزازاتوتحديد طاقتها الاستيعابيةوالتي يمكن وضعها رهن إشارةالسلطات المختصة لإيواء المتضررين.

كما تم التطرق إلى استئناف الأنشطة السياحية، تنفيذا للتوجيهات الملكية  المتعلقة بالاستئناف الفوري للأنشطة الاقتصادية. وفي هذا السياق، ذكر المكتب الوطني المغربي للسياحة أنه بادر، في اليوم الموالي للزلزال، إلى ربط الإتصال مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل طمأنتهم وتشجيعهم على مواصلة برمجة وجهة المغرب.

كما تم الاتفاق أيضا على مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة المتعلقة ببلادنا من خلال إعتماد تواصل ملائم، يعكس الجهود الحقيقية المبذولة مع تسليط الضوء على الثقة التي تحظى بها وجهة المغرب لدى الشركاء الدوليين.

وفي الختام، دعت فاطمة الزهراء عمور أصحاب الفنادق إلى المعاينة التقنية لبناياتهم في أسرع وقت واتخاذ التدابير اللازمة، كلما اقتضى الأمر ذلك، لجعلها تستجيب لمعايير السلامة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى