حذرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية من تهديد الإفلاس الذي يواجه صناديق التقاعد.
وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر حول الاستقرار المالي برسم سنة 2022، إلى أن “الأنظمة الأساسية للتقاعد لا تزال في وضعية مالية صعبة، حيث تعاني بشكل عام من زيادة الديون الداخلية وانخفاض الاحتياطات على المدى الطويل”.
وتأخرت الإصلاحات المعيارية المقترحة لهذا القطاع، التي تهدف إلى إنشاء قطبين (عام وخاص)، إذ يجري حاليا مناقشتها بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
ويهدف هذا الإصلاح إلى وضع تسعيرة متوازنة لأنظمة التقاعد وتحمل جزء كبير من التزاماتها السابقة غير المغطاة.
