
أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024 بأن الحكومة ستواصل سياستها المتكاملة التي انتهجتها في مجال التشغيل .
حيث ستواصل حسب المذكرة تنزيل النسخة الثانية من برنامج ” أوراش” من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل ، حيث عرفت حسب المذكرة هذه النسخة، منذ إطلاقها في شهر مارس 2023، عددا من المستجدات التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة في الشق المتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام، حيث تم فتح باب الاستفادة من هذا الشق لفائدة المقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما تم تمكين غير حاملي الشواهد، المستفيدين من منحة التشغيل، من الاستفادة من تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة لتعزيز قدراتهم وملائمتها مع خصوصيات مناصب الشغل.
وقد رصدت الحكومة حسب المذكرة غلافا ماليا سنويا يقدر ب 2.25 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 لهذا البرنامج الذي ستعمل على استكمال تنزيله خلال سنة 2024