وقف الرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على عدد من الاختلالاتِ التي تَعْتَري التكفلَّ بالمُرتفقين في المُستعجلات الطبية، وهو ما قَدْ يُشكِّلُ حسب المجلس خَطَرًا بالنسبة للحَالات التي تحتاجُ تَدَخُّلاً فَوْرِيا لإِنقاذِ حياتِها، ليعرج على جملةٍ من الاقتراحات، من بينها:
- تمكينُ خدماتِ المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة من الوسائل اللوجستيكية والبشرية والمالية اللازمة، وتوسيعُ مجالِ عَمَلِها في تنظيم مسار العلاجات لِيَشْمَلَ القطاعَ الخاص، وتوسيعُ نِطاقِ تَدَخُّلِها لِيَشْمَلَ عملياتِ الإسعافِ في حالةِ حوادثْ السير، وذلك بتنسيقٍ مع مَصالح الوقاية المدنية.
- العملُ على الاستثمارِ الأَمْثَلْ للتكنولوجيا الرقمية في ضَبْطِ وتنظيمِ التكفلِ بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد téléconsultationوخِدمة الخبرة عن بعد téléexpertise…إلخ).
- إعداد دفاتر تَحَمُّلات تُشَكِّل إطاراً مَرْجعياً إلزاميا يُطبَّق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية وتنظيم أقسام المستعجلات الطبية.
- إلزامُ الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزةِ الإسعافات الأولية ( مِثْل جهاز الإنعاش القلبي défibrillateurs)، وتكوين العاملين على استعمالها، ووضعِ تطبيقٍ رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء من قبل السلطات الطبية الاستعجالية.
