على خلفية ما أصبح يعرف بـ ” سماسرة الملفات القضائية ” قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، متابعة وكيلين للملك بمحكمتي عين السبع والمحمدية في حالة اعتقال، ومتابعة قاض آخر في حالة سراح .
بدوره قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط وارتباطا بنفس الملف إيداع مستشاران بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سجن عكاشة في نفس المدينة، ومتابعة اثنين آخرين في حالة سراح.
وكانت الغرفة الجنحية لاستئنافية الدار البيضاء، قد استمعت الأسبوع الماضي، لعدد من المشتبه بهم في نفس القضية، سواء المتابعين في حالة سراح أو الذين تم إيداعهم السجن ، بناء على تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وسط جهاز القضاء بالدار البيضاء.
وأدت هذه التحقيقات وخاصة الاستماع إلى المكالمات الهاتفية إلى اعتقال 37 شخصا من بينهم ثمانية قضاة وأربعة محامين، إلى جانب مياومين وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين وعاطلين عن العمل.
كما تم الأسبوع الماضي إيداع 12 شخصا مشتها بهم سجن عكاشة، فيما توبع الآخرون في حالة سراح بعدما تم التحقيق في 41 ملفا قضائيا راجت في محاكم الدار البيضاء والمحمدية.
