البلد.ma
وحده التعديل الوحيد واليتيم الذي تقدم به وزير العدل في حكومة أخنوش والمتعلق بمشروع قانون العقوبات البديلة تم اسقاطه في الاجتماع الحكومي الأخير ، وهو المقترح المتعلق “بإمكانية تعويض السجن بأداء مقابل مالي بخصوص العقوبة لأقل من ثلاث سنوات”.
وعندما نقول التعديل الوحيد لوزير العدل ، فلأن الحكومة حسب ما جاء في مشروع هذا القانون اعتمدت في الكثير من مخرجاته على النسخة التي كان قد أعدها الوزير السابق في حكومة العدالة والتنمية مصطفى الرميد .
هذا يعني أن وزير العدل في حكومة أخنوش أضاف سقطة أخرى في سجل سقطاته الكثيرة التي لا تريد أن تنتهي .
وحسب بعض المصادر فان الكثير من المقترحات التي تقدم بها وزير العدل سواء عندما تعلق الأمر “بالقانون الجنائي أو مدونة الأسرة أو العقوبات البديلة ” وجدت معارضة وصفت بالشرسة سواء من طرف وزراء في الحكومة أو من طرف لجنة خاصة بالتنسيق حول التعديلات الممكنة كان قد عينها رئيس الحكومة .
طريقة “ستريبتيز” مثلا التي قدم بها وزير العدل في حكومة أخنوش مشروعه التعديلي الخاص بمدونة الأسرة جلبت عليه من جديد غضب وامتعاض وسخرية الرأي العام ، ووضعت رئيس الحكومة أمام سؤال ملح وأساسي وهو : ما الجدوى من وزير بهكذا سمعة ؟ مرفوض مجتمعيا ، مرفوض حتى حكوميا ، والأدهى من ذلك يسارع تنظيمه السياسي الزمن من أجل التخلص منه ؟
فلماذا يصر أخنوش على بقاء هذا الرجل الى جانبه ؟ ولماذا يغامر بسمعة حكومته من أجل أمين عام حزب سياسي أيامه أصبحت معدودة تنظيميا ؟ .. والحال أن سقوطه في أي تعديل حكومي مقبل سيكون بمثابة نصر كبير لعزيز أخنوش وسيكسب رئيس الحكومة من وراء اسقاطه نقاط كثيرة ومكاسب عديدة أولهما وأهمها “الرضا الشعبي” .
