أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3% خلال سنة 2022 عوض 8 %خلال السنة الماضية.
وحسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022 فقد سجلت
الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 %بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9%.
وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نفس المذكرة سجلت انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 12,7% سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19% خلال السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9% عوض ارتفاع بنسبة 19,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 9,9 % سنة 2021.
